قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية مؤخرا ، بالزام وزارة الداخلية بتقديم المتهمين في تفجيرات كنيسة القديسين بسيدى بشر وذلك فى  القضية رقم 8829 لسنة 66 قضائية المقامة من جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين ( أسر شهداء ومصابى تلك التفجيرات ) التى وقعت خلال اللحظات الاولى من عام 2011 ، وراح ضحيتها 20 شهيدا ، والمئات من المصابين . 

 

و كان لنا لقاء مع محامى القضية الذى اعتبر أن هذا الحكم تاريخيا بعد صراع دام سنوات طويلة فى ساحات القضاء ، ليحكى لنا تفاصيل وكواليس القضية التى لم تبدأ بعد والتى تكمن أهميتها فى كونها قضية أمن قومى . 

 

 

أهمية الحكم تأتى من كونه - ولأول مرة فى مصر - يصدر حكما قضائيا ضد الداخلية 

 

حيث يتصدى القضاء المصرى – ولآول مرة أيضا - لاساءة استعمال السلطة من جهة سيادية ويلزمها القيام بدورها . 

 

وفى نفس الوقت و لأول مرة تقوم الكنيسة المصرية بمواجهة الدولة فى واقعة اعتداء على كنيسة ، حيث يتم فى اغلب الاحيان حفظ التحقيقات فى هذه الملفات ، لذلك فان هذه  

 

القضية تم تصنيفها فى الامم المتحدة على أنها من الابداعات فى مجال حقوق الانسان فى مصر لكونها استخدمت القانون فى التصدى لقضايا حقوق الانسان واستمدت قوتها من النصوص القانونية . 

 

كما ان هذا الحكم هو رسالة وسابقة قضائية سوف تكون قرينة فى كل قضية تحاول فيها الدولة التنصل من القصاص فى أحد الجرائم . 

 

وأرى من وجهة نظرى ان الانتصار فى هذا الحكم  ليس انتصارا بتحقيق نتيجة ملموسة ولكنه انتصار على من بتقصيره استباح دم الشهداء ، وانتصارا على موقف الدولة السلبى . 

 

بدأنا فى الاجراءات القانونية منذ ابريل 2011 وهناك تفاصيل كثيرة لرحلة دامت أكثر من خمس سنوات  بين  أروقة المحاكم ومكاتب المسئولين للبحث عن حق الشهداء ودمائهم الغالية ، وكانت البداية عندما أردنا تصوير ملف القضية فى 2011 وفوجئنا بأن نيابة أمن الدولة تطلب تصريحا من المحكمة لتصوير القضية وكان هناك حظر فى التعامل مع تلك القضية . 

 

فقمنا برفع دعوى أمام القضاء المستعجل ضد المجلس العسكرى وقد أثارت وقتها ضجة اعلامية لكونها اول قضية تقام ضد المجلس العسكرى و كان الغرض منها الحصول على تصريح لتصوير ملف القضية وقد حصلنا على التصريح . 

 

تقدمنا بعشرات البلاغات بعد ذلك للمحامى العام وللنائب العام ونيابة امن الدولة العليا 

 

وواجهنا انظمة كثيرة متعاقبة من المجلس العسكرى ثم فترة حكم الاخوان ثم فترة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور ، وفى كل مرة كان يظهر خيطا كنا نمسك به ، لكننا لا نصل إلى نتيجة ، قدمنا بلاغ للنائب العام فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى عندما اعلن فى الاسكندرية ان النظام السابق مسئول عن القضية وذلك لكى تمدنا رئاسة الجمهورية بما لديها من معلومات ، كما قمنا بتقديم طلب استدعاء لوزير الداخلية الاسبق " حبيب العادلى " لمعرفة أقواله فى الواقعة وللأسف لم تتم الاستجابة لأى من تلك الطلبات ولا لغيرها 

 

كان هناك رهانا على نسيان الاقباط لقضية القديسين ، كما حدث مع غيرها من القضايا ، وأعتقد ان توقف قضية القديسين كان بناء على قرار سياسى ، حتى ان النائب العام فى فترة حكم الاخوان قال لى بالنص " قضية القديسين فى الثلاجة " 

 

فهذه القضية هى جريمة جنائية ضد المجتمع والمفترض أن الذى يحرك الدعوى هو النائب العام ، وليس أشخاصا ، بمعنى أنه من المفترض أن لا يكون لنا نحن - كأسر الضحايا والمصابين – اى دور فى سريان القضية ، ولكن الموقف هنا أصبح معكوسا فأسر الضحايا تختصم من هم مفترض ان يدافعوا عنهم . 

 

ووجدنا أنفسنا أمام قضية بلا تحقيقات وبلا تحريات ، ومن هنا كانت الدعوى فى القضاء الادارى لالزام كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم ، بإرسال التحريات الخاصة بتفجيرات الكنيسة إلى نيابة أمن الدولة العليا ، وهى القضية التى استمرات أربعة اعوام حتى جاء هذا الحكم . 

 

يعود الفضل فى ذلك إلى قداسة البابا شنودة الثالث وتنفيذا لوصيته  فقد اتصلنا به قبل القيام باى اجراءات قانونية وكان وقتها يخضع للعلاج فى كليفلاند بأمريكا ، لنأخذ رأيه وكان رده  واضحا جدا " دم الشهداء دم غالى ، افعلوا ما تستطيعون أن تقوموا به وربنا معاكم " 

وقد وضعت امامى ملف مذبحة الارمن الذى  لازال مفتوحا رغم مرور 100 سنة عليها حتى تم الاعتراف بها ، ولدى استعداد للمطالبة بحقوق الشهداء حتى آخر نفس فى حياتى . وكان عندى النية لو خسرت القضية ان أعاود رفعها مجددا فى اليوم التالى مباشرة . 

 

ليس لدى اى اغراض سياسية من الاستمرار فى قضية القديسين ، ولم أتاجر بها ولم أسعى لأن تتحول إلى ائتلاف أو أى شكل من الاشكال السياسية ، والمشكلة أن القضية كانت بالنسبة لكثيرين جديدة وغير مألوفة ، وكان الجميع يتوقع ان يتم رفضها ، لذلك اتهمونى بخلق شو اعلامى . 

 

وانا على العكس من ذلك وبعيدا عن الاجراءات القانونية كنت ألجأ إلى الكنيسة وإلى صور الشهداء فى مزارهم بكنيسة القديسين وأطلب معونتهم لإظهار الحق . 

 

لدينا مستند صادر من نيابة امن الدولة العليا يفيد بأن وزارة الداخلية لم تقم بواجبها وانها اهملت اهمالا جسيما ،  كما يفيد بامتناعها عن تقديم التحريات رغم طلب النيابة لذلك أكثر من مرة ، وأنها لم تتعاون مع نيابة امن الدولة بل اعاقتها عن استكمال التحقيقات فى هذه القضية رغم كونها قضية امن قومى . 

كما كان لدينا مستندات موثقة من وسائل الاعلام وهى عبارة عن تصريحات صادرة من وزارة الداخلية ،  أعلنت فيها عن الانتهاء من التحقيقات فى القضية ، وذلك فى يناير 2011 ، وانها قد القت القبض على المتهمين فى حادثة القديسين ، وقد اعتبر القاضى أن عدم جحد الداخلية لهذه المستندات اعترافا منها بمصداقيتها . 

 

 حيثيات الحكم قدمت الجانب المظلم للداخلية فى عدم سعيها للقصاص لدماء الشهداء 

 

وقد أشار الحكم فى حيثياته إلى ان الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى دورها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطين الطمأنينة والأمن ، وكما ان المواطن له واجبات تجاه الدولة فان الدولة عليها التزامات نحوه مثل الدفاع عنه وان تؤدى دورها فى حمايته ومنها قيام الشرطة بدورها فى حفظ الأمن العام والاداب العامة ومساعدة النيابة العامة على استكمال دورها فى الوقائع الجنائية لتبحث عن المتهمين . 

 

وأن ما قامت به الداخلية فى هذه القضية يتنافى مع كل ذلك عن اختصاصها الحفاظ على الارواح والاموال ونشر الامن فى ربوع البلاد . 

 

وأن قانون الاجراءات الجنائية قد اعطى الشرطة الكثير من الوسائل لتباشر عملها فى جمع الاستدلالات للوصل إلى مرتكبى الجرائم . 

 

سوف نعلن الدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية لتنفيذ الحكم وفى حالة عدم التنفيذ سوف نقوم بالاجراءات  القانونية طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات ضد وزير الداخلية وانذاره وإذا  لم يستجيب فسوف نقوم برفع جنحة مباشرة ضده لأن القانون يقضى بحبس الموظف العام الذى يمتنع عن القيام بمهام وظيفته . 

 

 سوف تكون لذلك دلالة خطيرة ، لأن عدم تنفيذ الحكم من جانب الداخلية يعد دليل قاطع على أنها متواطئة فى هذه الاحداث واعلان منها بسماحها باراقة دماء الاقباط وعدم القصاص لهم.