قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب ، أن القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الامريكي بأغلبيه ٩٧ عضوا من مجموع ١٠٠ عضوا ، والقرار الذي اتخذه مجلس النواب باغلبية ٣٤٨ في مقابل ٧٧ صوتا برفض الفيتو الرئاسي علي قرار الكونجرس السابق الذي يجيز لعائلات وأقارب ضحايا احداث ١١ سبتمبر رفع دعاوى تعويضات على السعودية .

 

وأشار بكرى إلى أن هذا التصويت يمنح أسر الضحايا ٣ آلاف قتيل و٦ آلاف جريح طلب التعويضات المناسبه من السعوديه والمقدرة بنحو ٣،٣ تريليون دولار .

 

 وأوضح عضو مجلس النواب ،  أن قيمة الودائع والاستثمارات السعوديه في أمريكا تبلغ حوالي ٧٥٠ مليار دولار منها ١١٩ مليار سندات خزانه، وهذا يعني أن تسديد بقية المبالغ المطلوبه يمكن أن يتم عن طريق رهن النفط السعودي مقابل هذه التعويضات.

 

وأكد بكرى ، أن ما يحدث مع السعودية يؤكد أن المؤامره مازالت مستمرة ، وأن الدور جاء علي السعوديه تجسيدا لمقولة جيمس ويلسي مدير المخابرات المركزيه الامريكيه الأسبق عندما قال عام ٢٠٠٣ ، " بأن العراق هدف تكتيكي والسعوديه هدف استراتيجي ومصر هي الجائزة الكبري " .

 

وأضاف بكرى ، " أن الأمر لن يتوقف عند حدود التعويضات  بل إن الهدف هو تفكيك السعودية ، ولذلك تحدث الرئيس السيسي مجددا ليؤكد أن أمن الخليج من أمن مصر.

 

 وطالب عضو مجلس النواب ، بضرورة عقد اجتماع للجامعه العربيه واتخاذ قرار واحد ووحيد وإسقاط أية حصانه سيادية أو قضائيه  عند التعامل مع مواطني أمريكا ومسؤوليها ، عملا بمبدأ المعامله بالمثل ، والتحرك لرفع قضايا أمام المحاكم المحلية لطلب التعويضات من أمريكا جراء قتل وتشريد ملايين العرب والمسلمين في العراق وسوريا وليبيا وفلسطين وافغانستان وغيرها ، ومحاكمة من ارتكبوا هذه الجرائم وتسببوا فيها ، وأن يمتد هذا الاتهام إلي عملاء أمريكا والمتحالفين معها ولايجب الصمت أبدا علي تلك الفضيحه التي تجاوزت فيها امريكا القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وقانون حصانة الدول وسيادتها .

 

 ووجه الكاتب الصحفى سؤال إلي المنظمات وبعض الشخصيات التي تتحدث بشكل مستمر عن حقوق الإنسان ، عن رأيهم في تلك الهمجيه التي يفرضها الكاوبوي ويجعل منها بديلا للقانون الدولي ، مشيراً إلى أن ضرورة وجود دور قوى وفعال  للبرلمان العربي والمصري .