والبداية برجال الدين المعارضين لمشروع تعدد الزوجات، حيث يقول الشيخ علي عبد الباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: جمهور الفقهاء أجمعوا أن تعدُّد الزوجات مقرر شرعًا ولا خلاف فيه، ومن يفسر الآيات القرآنية الكريمة التي وردت في هذا الشأن، ويقصرها على أمهات اليتامى فقط، يعتم على التفسير اللغوي فقط، مشيرًا إلى أن الآيات القرآنية المتعلقة بتعدد الزوجات لم تقصر ذلك على أمهات اليتامى فقط، بدليل أن السنة الفعلية الواردة عن" النبي صلى الله عليه وسلم " تدل على أنه تزوج من البكر وجمعهن مع أمهات اليتامى، رافضًا إصدار أي قانون يمنع تعدد الزوجات، ويضيف: مسألة تقنين التعدد أو القول بمنع التعدد بصورة مطلقة أمر مرفوض شرعًا، فالشريعة الإسلامية شريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان، والله سبحانه وتعالى أعطى للرجل حق التعدد بشروطه، ويضيف: من يرغب في النكاح عليه أن يقدر حاله، وأن يرى هل يستطيع أن يعدل بين الزوجات وهل لديه النفقة المناسبة؟ أما الحاكم أو ولي الأمر فيأتي دوره في المحافظة على الشريعة وتطبيقها التطبيق الأمثل، فإن كان هناك من يظلم المرأة بالتعدد، كأن لا ينفق عليها فعلى الحاكم أن يأخذ لهذه المرأة حقها من الرجل، ومن لا ينفق على أولاده على الحاكم أن يجبره على النفقة.

من جهته يرى د. محمد المنسي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أن تعدُّد الزوجات أمر مشروع وحل لكثير من المشكلات الاجتماعية، ويضيف: هو يتيح الفرصة لكثيرات ممن فاتهن قطار الزواج، أو طلقت أو توفي عنها زوجها، أن تشعر بشيء من الاستقرار والأمان في كنف رجل يرعاها، الأمر فقط يحتاج إلى منهج إسلامي وثقافة إسلامية.

ويضيف الشيخ عبد التواب حسين من علماء الأزهر فيقول: الشريعة الإسلامية تنظم مسائل الزواج والطلاق، وفقًا لضوابط محددة بنصوص لا تقبل الاجتهاد، ومن هنا يجب ألا يتم تقييد ما أحل الله عز وجل، وكان من الأفضل للقائمين على وضع هذه التعديلات مراجعة الأزهر أولاً، قبل سن بنود مشروع القانون، فقانون الأحوال الشخصية ليس قانونًا وضعيًّا خالصًا، ولكنه قانون يعتمد على الشريعة في أساسه، ومن هنا لا بد أن تكون الشريعة هي مصدره الأول.

وعن رأيه في من يطالب بتقييد الزواج الثاني بإذن القاضي يقول: "لو كان في ذلك خير لفعله النبي، وجعل الزواج الثاني لأصحابه بإذنه، ولفعله الخلفاء الراشدون أو المسلمون في القرون الثلاثة الأولى، كما أن ذلك لم يرد في القرآن أو في السنة النبوية، ومعلوم أن أحكام الدين توقيفية، فلا حكم إلا بنص واضح وأدلة.

وعن وجهة نظر القانون يقول أيمن زين المحامي: قانون الأحوال الشخصية المصري المعمول به حاليًا يرجع إلى عام 1920. وطوال هذه الفترة طرأ على هذا القانون بعض التعديلات، كان آخرها في عام 2000، وهي التعديلات الخاصة بالخلع، ثم التعديلات الخاصة بإنشاء محكمة الأسرة، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة شملت وضع قيود على تعدد الزوجات بالفعل، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن مشروع هذا التعديل غير دستوري، لأن الدستور المصري ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.

وعن رؤية علماء الاجتماع تقول د. عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث: التعدد وإن كان مقبولاً شرعًا، فإن المنفذ لأمر التعدد لا يراعي الضوابط التي وضعها الشرع حين شرع التعدد، حيث يصير للرجل الأمر المطلق والحرية الكاملة في الاستفادة من الرخصة الشرعية، دون مراعاة لحق الزوجة الأولى أو دون مراعاة لشرط العدل، وهو ما يخلق نوعًا من الصراع والشعور بالإحباط بين نساء المجتمع، فلم يعد الزواج الثاني يتم إلا بغرض إشباع النزوات فقط، دون النظر إلى كونه وسيلة من وسائل إصلاح خلل ما في المجتمع، كارتفاع نسبة العنوسة وما إلى ذلك.

الرؤية المؤيدة للتعدد لا تأتي من جانب الفقهاء والقانونيين فقط، بل من رجال ونساء، حيث يقول أسامة حسين (مهندس): على الرغم من أنني لم أفكر بعد في تعدد الزوجات أو الزواج على زوجتي، لكنني أقول: إن الزوجة هي المسؤولة عن زواج زوجها بأخرى، فالزوجة التي تهمل بيتها وزوجها تستحق أن تعاقب بالزوجة الشريكة ما دام الزوج قد بذل جهده لإصلاحها ونصحها وتوضيح خطئها، وفي الحياة نماذج كثيرة لزوجات مهملات لمتطلبات واحتياجات الزوج يتزوج عليهن أزواجهن، فيراجعن أنفسهن ويعترفن بالخطأ بعد فوات الأوان.

أما أحمد راضي (رجل أعمال) فيقول: أنا متزوج من اثنتين وكنت في الحقيقة غير مقتنع بالفكرة، ولكن زوجتي الأولى أقنعتني لأنها لا تنجب، وأنا أحترمها جدًّا وأحبها كثيرًا، ولكنني كنت أتمنى أن يكون لي طفل، ووجدت بالفعل أن الزواج الثاني هو الحل لمشكلتي، وقد قبلته هي مني، وطلبت أن أبقي عليها في عصمتي ولا أطلقها، وبالفعل هي تعيش في راحة تامة، ويسود التفاهم بين الزوجتين، وحتى أطفالي من الزوجة الثانية ينادونها بأمي، لأنها تعاملهم معاملة الأم.

وإضافة إلى الرجال هناك نساء يؤيدن التعدد أيضًا، ومنهن رباب المهدي (ربة منزل) وتقول: قد تكون الفكرة صعبة على المرأة في بدايتها، لكن لو نظرنا إلى القضية بنظرة أكثر شمولية سنجد أن تعدد الزوجات في الأساس يعتبر رادعًا للمرأة إذا تجاوزت حدودها مع زوجها، وفشلت كل الأساليب والحلول لإصلاحها، وبالتالي كما أنه أيضًا يحل مشكلة العنوسة التي ازدادت هذه الأيام، فالمرأة لا بد لها من زوج يحقق لها الحماية والاستقرار، ويوفر لها الأمان بدلاً من المضي في دروب الانحراف والضياع.

وتتفق هانم السيد (مدرسة) مع ما سبق فتقول: ما دام الرجل قادرا ماديا أن يتزوج من أخرى، وقادر على العدل بين زوجاته؛ فلم نحرم الأخريات من الزواج برجل متزوج، ما دام يوفر للزوجتين كافة حقوقهن ولا يظلم أيا منهن وتضيف: تعدد الزوجات لا يضر المرأة بشيء إذا أسعدت زوجها وحققت له السعادة، فليس مهما أن تكون لديه زوجة أو اثنتان، وهذا أفضل لها بدلاً من أن يتخذ زوجها صديقة أو يطلقها أو ينحرف.

للمزيد مشروع قانون جديد يسعى لحظر تعدد الزوجات يثير سجالات ساخنة في الشارع المصري.. والمؤسسة الدينية تلتزم الصمت