ما بين الحين والآخر نسمع عن حادثة اغتصاب أو هتك عرض وفي بعض الأحيان يتداخل الأمر عند البعض، ويطلقون على هتك العرض مصطلح "الاغتصاب"، وهو الأمر الذي يعد خطأ عند توصيف الجريمة.

 

القانون المصري، يفرق بين الاغتصاب وبين هتك العرض، حيث أن الاغتصاب لا بد أن يكون بين ذكر وأنثى، ولا بد أن وقوع اتصال جنسي كامل بينهما، أما هتك العرض فهو إذا يحدث أفعال أخرى مثل  المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه. 

 

يشترط أيضا قانون العقوبات المصري، ألا تكون المواقعة مشروعة، فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين زوج وزوجته دون رضاها؛ لأن الزوجة تعد حلاً له بناءً على عقد الزواج. 

 

القانون المصري، يعاقب على الاغتصاب بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين (أي من 3 إلى 15 سنة)، أما العقوبة المشددة فتصل في بعض الظروف لتجعلها السجن المؤبد (أي 25 سنة). 

 

تكون العقوبة مؤبدة إذا كان الجاني من أصول المجني عليها: أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم؛ وهم: الأب والجد. على أن يكون التناسل حقيقياً؛ فلا يدخل ضمن هؤلاء الأب بالتبني، وإذا كان الجاني من المتولين تربية المجني عليها أو ملاحظتها مثل: المدرس في المدرسة، أو الولي، أو الوصي أو القيّم)، أو أن يكون ممن له سلطة على المجني عليها: بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، ويمكن أن تكون هذه السلطة قانونية (مثل: سلطة رب العمل على عاملاته، أو سلطة المخدوم على خادماته). 

 

كما يعاقب بالعقوبة المشددة إذا كان الجاني خادماً بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد ممن ذكروا فيمن تقدم: أي أن يكون الجاني خادماً عند المجني عليها، أو عند أحد من أصولها، أو من المتولّين تربيتها أو ملاحظتها، أو عند ممن له سلطة عليها، وبناءً على ذلك، يُوقّع العقاب المُشدد لجناية الاغتصاب على الخادم الذي يواقع بالإكراه خادمة أخرى تعمل معه في منزل واحد؛ لأنه يعد في هذه الحالة خادماً عند من له سلطة على المجني عليها. 

 

هذا، وقد عاقب المشرع الجاني في جريمة هتك العرض بالسجن من 3 إلى 7 سنوات شارحا في في المادة 268 ''كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات''.