وافقت أربعة لجان مشتركة من البرلمان على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يستهدف تجريم وتغليظ العقوبة على كل من يسهل عمليات الهجرة غير الشرعية. 

 

كانت لجان الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، قد عقدت اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون. 

 

وأشار البرلمان عبر موقعه الرسمي إلى أن القانون يمثل رادعاً لكل من تسول له نفسه الإتجار بأحلام الشباب فى الهجرة والسفر، وذلك انطلاقاً من حرص البرلمان على  رعاية حقوق المهاجرين خاصة من الشباب والأطفال حيث يعد المجلس القومي للطولة والامومة – وفقاً للمشروع - ممثلا لاسر الاطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على اسرهم او من يمثلهم قانونا.