تلى سامح عاشور نقيب المحامين، بيان النقابات المهنية الذين رفضوا فيه مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم السبت بمكتبه في النقابة.

 

نص البيان:

 

,واضاف "في ظل تصاعد أزمة اقتصادية تتزايد حدتها على المواطن المصري يوما بيوم وتبدأ من قصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وتمتد إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية من غذاء وكهرباء ومواصلات ومياه للشرب والصرف وغيرها مما تلتزم به الدولة وفقًا للدستور؛ نجد اندفاع الحكومة في تقديم مشروعات قوانين للضرائب تهدد الاستقرار والاستثمار، فقد قدمت الحكومة للبرلمان مشروعات قوانين لفرض زيادة قيمة تمغات على الأوراق التي تقدم للمحاكم والتي تقدم لوزارة الداخلية كما يناقش البرلمان الآن مشروع قانون غامض يحتوي على عبارات هلامية مطاطة هو “قانون الضريبة المضافة” وهو ما سيقضي على البقية الباقية من قدرة المواطن على الاستمرار في حياة انسانية كريمة.

 

ونحن كمهنيين لا نرفض فكرة تطبيق قانون القيمة المضافة بالمعايير التي يطبق بها في معظم دول العالم، وإنما نرفض الصياغات المقدمة له والتي لاتمت بصلة بالمعنى العلمي والمهني المتعارف عليه دوليًا لقانون القيمة المضافة ، حيث أن مشروع القانون المقدم هو خليط من قوانين الاستهلاك والضرائب على المبيعات.

 

لذا فإننا نعلن موقفنا القاطع برفض القانون المعروض جملة وتفصيلا لخروجه عن المبادئ الاساسية لمعنى ضريبة القيمة المضافة المقررة علميا وعالميا واعادته للجهات الرسمية من أجل إدارة حوار مجتمعي مع كافة اطياف المجتمع وفى طليعتهم النقابات المهنية والعمالية