كتبت: ميرفت عياد
أكَّد د. "أحمد زكي بدر"- وزير التربية والتعليم- خلال لجنة التعليم والتنمية البشرية على هامش فعاليات المؤتمر السنوي للحزب الوطني، والتي انعقدت بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالى، ود. "حسام بدراوي" رئيس لجنة التعليم، والتي أدارها "علي الدين هلال" أمين الإعلام- أن الوزارة قد دمجت بعض السياسات السكانية في المناهج التعليمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الأسرة والسكان، كما قامت بدمج التربية القومية في المناهج الدراسية.
وأوضح "بدر"- وفقًا لما جاء بجريدة "اليوم السابع"- أنه لا يمكن الفصل بين التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي. مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم قد أجرت مع هيئة المعونة الأمريكية دراسة عن حال التعليم في "مصر" من خلال (36) مؤشرًا. وقال: إن الوزارة قد حدَّدت (29) مؤشرًا يتم مقارنتها بالدول المتقدمة والنامية، وبين محافظات "مصر" المختلفة. وإن بعض المؤشرات تعطي بعض الأمل.
وتعليقًا على هذا الخبر، قال د. "كمال مغيث"- الأستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية: إن التعليم في "مصر" في حالة يُؤسف لها. مشيرًا إلى أن التعليم في أي بلد له أربعة أهداف رئيسية هي: تخريج شباب يؤمنون بالعلم والمنهج العلمي في التفكير والبحث، وشباب يؤمن بمبادئ المواطنة التي لا تفرِّق بين أبناء الوطن الواحد من حيث الجنس أو اللون أو العقيدة، وشباب يؤمنون بالثقافة العصرية، وأصحاب قدرات مهنية عالية. موضحًا أنه بالناظر المتأمل لحال الشباب الخريجين، يُكتشف أنهم يفتقدون للثقافة والعلم والمهنية والمواطنة.
وأكَّد "مغيث" أن تطوُّر التعليم عملية معقَّدة، تتداخل بها عوامل كثيرة. مشيرًا إلى أن أهم الاجراءات التي يجب أن تُتخذ هي زيادة ميزانية التعليم إلى الضعف، وتطبييق معايير الجودة في التعليم، وتنشيط نقابة المعلمين لمتابعة المدرِّسين أثناء مزاولة العملية التعليمية. بالإضافة إلى تشكيل مجلس أعلى للتعليم، مهمته التأكّد من أن مناهج التعليم وأنشطته تحقِّق الأهداف الأربعة السابق ذكرها.
