مصادر: المبادرة تسهم فى دعم التنمية لكن تحتاج إلى دراسة وافية.. و«إبراهيم»: أخشى استغلالها لتخويف العملاء

وأضافوا أنه يجب أولاً الوقوف على حجم تلك المبالغ سنوياً، موضحين أنها يمكن أن تُسهم بشكل أو بآخر فى دعم المشاريع القومية والتنموية وتحسين أحوال الفقراء، لافتين إلى أنه لو أردنا الاستفادة من تلك الأموال يجب أن يتم ذلك برضاء العملاء وموافقتهم الشخصية أولاً.

 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد اقترح فى كلمته خلال افتتاح مشروع «بشاير الخير» بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية، الحصول على «الفكة» من المعاملات البنكية وتخصيصها لصالح المشروعات القومية. وقال هناك تعاملات مالية لـ20 مليون مصرى يومياً، لو حصلنا على «الفكة» التى تكون «جنيه أو 90 قرشاً» سنحصل على 10 أو 12 مليون جنيه.. وقال موجهاً حديثه إلى رؤساء البنوك: «لو سمحتم أنا عايز الفلوس دى إزاى ماعرفش».

 

وقالت مصادر مصرفية لـ«الوطن»: «يجب إجراء دراسة مستفيضة من قِبَل الجهاز المصرفى حول عدد تلك العمليات المصرفية وحجم الأموال الفكة مجمّعة، ثم عمل حملة ترويجية لمطالبة عملاء القطاع المصرفى وأصحاب تلك الأموال بالتبرّع بها لحساب موحّد يتم توجيه أمواله إلى المشروعات القومية التى تُسهم فى تحسين حياة المواطنين الفقراء»، لافتة إلى أنه لا يمكن للبنوك خصم تلك الأموال من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى أصحابها، والحصول على موافقاتهم على التبرُّع، موضحاً أنه يحق للعميل أن يوافق على، أو يرفض، تلك العملية. وحذّرت المصادر من احتمال قيام جماعة الإخوان المحظورة، بتنظيم حملة لتخويف المواطنين من تصريحات الرئيس والترويج لها بأنها خطوة أولى لتضع الحكومة يدها على أموال المودعين فى البنوك، موضحاً أنه يجب أن يتم توضيح الأمور للناس بأنها مسألة تبرّع برضاء المواطن، وليست رغماً عنه.

 

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور هشام إبراهيم، إن تلك المبالغ ستكون صغيرة، ولن تمثل إضافة مجدية للمشروعات القومية، كما أنه يجب الحصول على موافقة العملاء على خصم تلك الفكة، لأنه لا يمكن للبنوك أن تقوم بخصم أى مليم من حسابات العملاء دون موافقتهم أولاً.

 

وأضاف: «الفلوس دى مش هى اللى هتسد فجوة التمويل، لكن ممكن تساهم فى مشروع اجتماعى صغير، ويجب الحذر من أن يستغل المغرضون تلك التصريحات التى تستهدف تحسين المناخ الاجتماعى عبر مساهمات، حتى لو كانت بسيطة من عملاء البنوك، لتخويف عملاء البنوك من الاستيلاء على أموالهم».

 

وحول أزمة الأسعار، قال «إبراهيم» إنه يوافق الرئيس الرأى فى أن زيادة الرواتب بعد عام 2011 كانت سبباً فى زيادة الأسعار، ويجب الأخذ فى الاعتبار أن حجم الأجور والرواتب فى الموازنة العامة للدولة ارتفع من 70 مليار جنيه فى 2010 إلى 228 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى، مضيفاً: «وفى سياق موازٍ ارتفعت موازنة الدولة من 350 مليار جنيه فى 2010 لتقترب من مستوى التريليون جنيه -ألف مليار جنيه- فى الوقت الحالى، وبالتالى فإن نسبة الأجور إلى الموازنة لم تتغير كثيراً، إلا أن معدل النمو الاقتصادى لم يرتفع، وبالتالى حجم الإنتاج لم يوازِ الطلب المتزايد على السلع».

 

وأضاف «إبراهيم» أن القطاع المصرفى لا يزال أمامه الكثير ليُقدمه فى مسألة التبرّع لمشروعات المسئولية المجتمعية والمساهمة بشكل أكبر فى تحسين الحياة العامة للمواطنين المصريين، خصوصاً الفقراء، لافتا إلى أن بنوك القطاع العام هى التى تلعب دوراً قوياً فى مشروعات المسئولية المجتمعية، مقارنة ببنوك القطاع الخاص التى انشغلت طوال الفترة الماضية بالتوسع فى طرح خدمات التجزئة المصرفية لتمويل الأفراد لشراء سلع استهلاكية لتحقيق أرباح كبيرة وسريعة، وهو ما كان ضد مصلحة الاقتصاد وأسهم فى ارتفاع الأسعار.