بقلم: صفوت سمعان يسى
كشفت أحداث "العمرانية"، الوجه الحقيقي للمجموعة التي تقود النظام والدولة في "مصر"؛ فلم تعد تتخفى الأعمال الطائفية التي تشتعل بين الحين والآخر، في أنها صادرة من مجموعة من المتطرفين المتعصبين أو صادرة من غوغائيين، بحيث تتبرأ الدولة من أعمالهم وأفعالهم، وترتكن على أنها ستضرب بيد من حديد على كل من يشعل فتن طائفية، أو يشق وحدة "مصر"، وغيره من الديباجات والبيانات التي تصدر في كل حدث طائفي، كأكلاشيهات محفورة جاهزة للطبع في كل حدث. فبعد أحداث "العمرانية" لم يعد للنظام وجه يتخفى فيه أو يرتكن إلى أسباب وتبريرات واهية. فمقولة أن هيبة الدولة ضاعت بسبب بناء مبنى خدمات تحوَّل إلى كنيسة، هو تبرير فاشي عنصرب إلى أقصى الحدود؛ فكون أن يتحرك جهاز محافظة "الجيزة" بقيادة وزارة الداخلية بآلاف من جنود الأمن المركزي المدججين بالسلاح والمدرعات، وكأنهم ذاهبين في حرب للقبض على عصابات أو تجار مخدرات، وذلك للقبض على الذين يصلون في الكنيسة من أطفال وشباب وسيدات وعجائز، وضربهم بالهراوات والرصاص والقنابل المسيلة للدموع، تحت صيحات الله أكبر، وما تحمله من مدلولات عنصرية بغيضة تثير التعصب، وكأنها غزوة إسلامية ضد الصلاة لأقباط "مصر"، ويُقتل فيها شباب في سن الزهور، وبيد شرطة بلدهم التي من المفترض أن تحميهم لا أن تقتلهم. ولذلك نحن نتسأل من يثير التعصب والفتن؟ وتكون الإجابة: الفتنة الطائفية صناعة حكومية تتم تحت أعين الحكومة، إن لم تكن بمباركتها وتشجيعها!!!

إن تبريرات هذا الهجوم الدموي تثير الضحك والسخرية أكثر من الاستهجان!! فكيف نصدِّق أن كل الذي تم بسبب مخالفة بناء، بينما معظم مباني "الجيزة" وأبراجها هي حاصلة على رخصة خمسة أدوار، ويتم التعلية بأضعافها، وتحت علم ونظر الإدارات الهندسية بمحافظة "الجيزة"!!!

ولكن لنا تساؤل: إذا كان قد سُمح ببناء دور عبادة لأخوتنا المسلمين في نفس المكان وبدون تراخيص، فلماذا لم يتم التعامل بنفس الكيفية، وفي أبسط الأمور؟ لماذا لا يُسمح ببناء كنيسة؟!! أم أن الدولة حريصة على تطبيق الوثيقة العمرية بشأن بناء الكنائس؟

خلاصة الكلام، أن أحداث كنيسة "العمرانية" كانت إهانة شديدة القسوة ضد كل أقباط "مصر" والعالم؛ فكل مسيحي في "مصر" شعر أن ذلك العمل موجَّه ضده شخصيًا، وشعر بالغبن والظلم الواقع عليه، مما جعله يرى أن حكومته ونظامها يعملان ضده بسبب كونه قبطيًا، ويوضِّح هذا الفعل مدى التعصب الذي استشرى بيد الحكومة والنظام لا بيد الشعب. وكانت الإيجابية الوحيدة هي وقوف معظم الكتاب المسلمين الشرفاء بكتابتهم ضد هذا العمل المشين، والذي يُسىء للدولة المصرية وسمعتها الدولية في انتهاك حرية ممارسة الشعائر الدينية التي ينص عليها الدستور المصري، والمعطَّلة بالمادة الثانية!!

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :