عقبت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، على غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام ساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، والذي راح ضحيته العديد من الأبرياء، بأن اللجنة الوطنية التي أنشئت في مارس 2014، انتهت من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في يوليو 2015، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية لسد الفراغ التشريعي في قضية الهجرة غير الشرعية. 

 

وقد أنهت الحكومة مسئوليتها بالموافقة على مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015، كما تم مراجعته من قبل مجلس الدولة.

 

وأضافت أن القانون تم إرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، حيث تم مناقشته في قراءة أولى من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومن المنتظر مناقشته تفصيلا في دور الانعقاد الثاني.

 

وأهابت بنواب الشعب سرعة إقرار القانون حماية للضحايا الأبرياء الذين يتم استغلالهم من قبل تجار الموت، كما أوضحت أن اللجنة الوطنية قد عقدت اجتماعات مع لجان الدفاع والأمن القومي، حقوق الإنسان، العلاقات الخارجية لشرح خطورة الهجرة غير الشرعية للسادة النواب ودور اللجنة الوطنية في مواجهتها والحد منها وأهمية إقرار القانون لردع السماسرة وأعوانهم.

 

وأضافت رئيسة اللجنة الوطنية أن اللجنة انتهت في يونيو الماضي من وضع أول إستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت عنوان مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الشاملة (سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وبيئيًا وأمنيًا وتكنولوجيًا)، شارك في إعدادها 18 وزارة وهيئة وطنية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة وقد تم الانتهاء من مراجعتها من قبل الجهات الأمنية، حيث وافاتنا بالأمس وزارة الداخلية بالموافقة الأخيرة، تمهيدًا لإصدارها بنهاية هذا الشهر.