تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاستهداف قافلة الإغاثة المشتركة المتوجهة إلى منطقة أورم الكبرى في حلب بغارة جوية، ما أدى إلى مقتل 12 من طاقم الإغاثة. 

 

وترجح المعلومات أن طائرة موالية للنظام السوري (سورية أو روسية) قامت بقصف القافلة، ودعا الصليب الأحمر الدولي المشارك في قافلة المساعدات إلى تحقيق دولي في هذه الواقعة التي تدخل ضمن "جرائم الحرب" بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي. 

 

وكانت الهدنة الهشة المحدودة التي توصل إليها الجانبين الروسي والأمريكي قد انتكست في ظل عدم تقيد الأطراف المتصارعة بها، وخاصة الفشل في الانسحابات المتزامنة من طريق الكاستيلو في حلب، فضلاً عن الغارة الأمريكية التي نالت من قوات تابعة للجيش السوري في منطقة دير الزور شرق البلاد وأدت لمقتل نحو 60 جندياً، وقادت إلى عودة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي للتمدد وإحكام السيطرة على تلك المنطقة. 

 

وجاء انهيار الهدنة مخيباً للأمال التي راهنت على قدرة توافق أمريكي – روسي على وضع حد لنزيف الدماء في سوريا وتجاوز التحديات، وفي مقدمتها الغموض الذي يلف الاتفاق الروسي الأمريكي وعدم الإفصاح عنه، بما في ذلك لمجلس الأمن الدولي. فضلاً عن انخراط كلا الطرفين في النزاع على نحو مباشر عبر الطيران والتواجد العسكري الميداني المباشر ولو بأشكال جزئية، ما يحد من قدرتهما على لعب دور الراعي للتسوية المنشودة. 

 

ويأتي ثاني أبرز التحديات في التعددية الهائلة للأطراف ودوافعهم وأهدافهم، فضلاً عن التفتت والتشظي الذي أصاب غالبية الأطراف، وهو ما يعرقل إلى حد كبير فرص إنجاز تسوية سلمية. ويبقى أن هذا التصارع المتعدد المتشابك يُفسح المجال في نطاق واسع لتمدد الجماعات الإرهابية، ومحاولة بعض الأطراف الإفادة من جرائمها. 

 

وفضلاً عن الآثار الهائلة للصراع والمتمثلة في مقتل نحو 350 ألف شخص، وفرار في نحو ستة ملايين لاجيء وسبعة ملايين نازح في أدنى التقديرات الرصينة، يوجد نحو مليون ونصف المليون من المدنيين العزل محاصرين في نحو 70 منطقة داخل البلاد تشهد النزاع والحصار، ويعانون من شح احتياجات المعيشة من الغذاء والدواء، فضلاً عن مقومات العيش وخاصة المياه والطاقة. 

 

وتؤكد المنظمة مجدداً على مسئولية الطرفين الأمريكي والروسي عن استمرار النزاع ونزيف الدماء في سوريا، وتحث كلا الطرفين على الارتقاء لمستوى التحديات، كما تناشد مختلف الأطراف الإقليمية الامتنع عن مجهوداتها الملموسة لإضعاف فرص التسوية. 

 

كما تؤكد المنظمة أن أولوية العمل من أجل وقف الدماء لا تعني بأي حال التفريط في المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي وقعت خلال النزاع، والتي يجب أن تشتملها عناصر أية تسوية ضمن مسار عدالة انتقالية يلبي الاعتبارات في المصالحة الوطنية.