كتب: عماد توماس
قال الناشط الحقوقي المحامى "حمدي الأسيوطي": إن ما حدث في الانتخابات التشريعية السابقة، لم يحدث من قبل في تاريخ "مصر". مؤكِّدًا أن ما حدث هو عنوان لمناخ قادم أسوأ، وأن أهمية هذه الانتخابات وحالة الزخم الإعلامي الذي شاهدته، تأتي لارتباطها بالانتخابات الرئاسية في العام القادم.

وأضاف "الأسيوطي"- خلال الندوة التي نظَّمتها لجنة الحريات بحزب التجمع مساء أول أمس الخميس، بمقر حزب التجمع المركزي بعنوان "تزوير دولة..وقائع ما جرى في انتخابات مجلس الشعب": إن احتمالات بطلان المجلس بسبب وقائع التزوير واردة. مشيرًا إلى حدوث بطلان للمجلس من قبل، بالإضافة إلى قناعة رجل الشارع بمنهجية تزوير الانتخابات التشريعية في "مصر".

من جانبه، قدَّم د. "زهدي الشامي"- مرشَّح الانتخابات التشريعية السابقة بمحافظة البحيرة- شهادته على ما جرى في الانتخابات السابقة. مؤكدًا أن ما حدث من انتهاكات كان متوقعًا، ولكنه فاق كل التقديرات المتفاءلة. مشيرًا إلى عدم استجابة القوى السياسية- لاسيما الأحزاب- من دعوى المقاطعة، رغم قناعة الناخب في عدم جدوى التصويت.

وعدّد "الشامي" أبرز مظاهر الانتهاكات التي حدثت، بدايةً من ظاهرة التلاعب في الصفة الانتخابية. مشيرًا إلى أحد نواب مجلس الشعب كان على قائمة الفئات في عام 2000، وشارك فى الانتخابات الأخيرة على قائمة العمَّال. ثم ظاهرة تحالف الأموال مع السلطة، مؤكدًا أنه حتى لو صرف المرشَّح (100) مليون جنيه في الدعاية الانتخابية بدون موافقة السلطة، لن ينجح!!

وقال "الشامي": إن استمارات التصويت كانت موجودة على بعض المقاهي في البحيرة في اليوم السابق للانتخابات في الجولة الأولى. مطالبًا بأن تكون هناك إرادة سياسية لإعمال القانون، وإبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :