قضت محكمة فرنسية الثلاثاء بأن التسجيلين الأساسيين في قضية ابتزاز الملك محمد السادس من قبل صحفيين فرنسيين ليسا قانونيين. وأوضحت المحكمة أنهما سجلا بـ"مشاركة غير مباشرة" مع محققين فرنسيين. ويضع القضاء الفرنسي قيودا مشددة على قيام المحققين بذلك.

سجل صحافيان فرنسيان يلاحقان بتهمة محاولة الإبتزاز عاهل المغرب، نقطة لصالحهما الثلاثاء أمام أعلى هيئة قضائية فرنسية، اعتبرت أن التسجيلين الأساسيين في هذه القضية ليسا قانونيين.

ويشتبه بأن الصحافيين كاترين غراسييه (41 عاما) وإريك لوران (68 عاما) طلبا مالا من المغرب مقابل عدم نشر كتاب لهما يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.

وتم تسجيل كلام الصحافيين من دون علمهما من قبل مبعوث مغربي. وأوقفا في ختام لقاء في السابع والعشرين من آب/أغسطس 2015 وهما يحملان 80 ألف يورو نقدا، إلا أن الإثنين ينفيان أن يكونا قاما بأي ابتزاز وتكلما عن اتفاق تم برضا الطرفين.

واعتبرت محكمة التمييز بناء على طلب الصحافيين أن التسجيلين السريين لكلامهما اللذين قام بهما موفد الرباط تما "بمشاركة غير مباشرة" من محققين فرنسيين "من دون رضا المعنيين" بالأمر.

واعتبرت هذه المحكمة العليا أن هذا الأمر "يخل بمبادىء المحاكمة النزيهة". وحولت هذه المحكمة القضية إلى غرفة التحقيق.

واعتبر إريك موتيه محامي كاترين غراسييه أن ما حصل "انتصار كبير"، ورأى أنه بعد هذا القرار سيكون "من الصعب على قضاة التحقيق المضي في القضية". في حين قال جيريمي أسوس محامي إريك لوران أن"محكمة التمييز عاقبت التلاعب والفخ الذي نصبه المشتكون".

وتم تسجيل كلام الصحافيين خلال ثلاثة اتصالات. والتسجيل الأول غير مفهوم تقريبا، في حين أن التسجيلين الآخرين تما بعد أن أطلع المبعوث المغربي القضاء الفرنسي على القضية.

وإذا كان القانون الفرنسي يتيح للأشخاص جمع الأدلة المفيدة لهم على غرار التسجيلات السرية، فإنه يضع قيودا قاسية على قيام المحققين بذلك.