أعلنت شرطة الكهرباء، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 836 قضية سرقة تيار كهربائي، بالإضافة لـ15 قضية مخالفة لشروط التعاقد، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن سرقة التيار الكهربائي في مصر. 

 

1- تعرف شرطة الكهرباء، سرقة التيار الكهربائي، وفقا لأحكام المادة 31 من اللائحة التجارية هو أن يقوم المنتفع بالحصول على الكهرباء بواحدة من ثلاثة طرق. 

 

2- سرقة الكهرباء، هي: قيام المنتفع بإحداث خلل عمودي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر. أو الحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك ( التوصيل المباشر ). أو فض أو أتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك. 

 

3- أما مخالفات المنتفع لشروط التعاقد في تكون في حالات: قيام المنتفع بإمداد الغير بالكهرباء الموردة له من شركة التوزيع والمسجلة على العدادات الخاصة به دون ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وقيام المنتفع بتوصيل الكهرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها في أنشطة أخرى غير محددة بمعرفته في عقد التوريد.

 

4- يحق للمخالف في حالات مخالفات شروط التعاقد وسرقات التيار التظلم من المبلغ المقدر عليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ضبط الواقعة وفى هذه الحالة يتم عرض التظلم على لجنة التظلمات للبت فيه وفى هذه الحالة يتم وقف اتخاذ اى إجراء ضد المخالف لحين البت في التظلم. 

 

5- هناك 6 إجراءات لازمة لضبط حالات سرقة التيار وهي وفقا لشركة كهرباء شمال الدلتا كالأتي: أن يتم الضبط عن طريق مندوب الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع. وأن يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط. وأن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت وتكون في عهدة الفني التابع للشركة ويتم إثبات الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تمت بها السرقة ووقت الضبط. وأن يتضمن التقرير وصف دقيق لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع بالسرقة ويتم ذكرها في تقرير الضبط. وأن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدي المنتفع وقت الضبط. وأن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة علي وجه الدقة. 

 

6- يتم تحديد عقوبات سرقة التيار الكهربائي، وفقًا لأربعة قواعد، وهي كالأتي: تحديد كمية التيار المسروق طبقاً لإجمالي الأحمال المركبة لدي المحرر ضده تقرير السرقة وقت الضبط علي أساس 8 ساعات يومية للإستخدمات المنزلية و12 ساعة لباقي الأغراض. وتحديد قيمة التيار المسروق بالأسعار السائدة بمراعاة الشرائح التصاعدية في الإستخدمات المنزلية والتجارية شهرياً وبحد أقصي 12 شهر. وأن يتم مضاعفة قيمة التيار المسروق (بعد حسابه بسعر أعلي شريحة محاسبة). وأن يتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار السرقة.

 

7- في قانون تنظيم الطاقة الصادر عام 2015، نصت المادة 71 علي معاقبة من يستولي علي التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ، و لا تزيد عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

8- أكد قانون تنظيم الطاقة (2015) على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح. 

 

9- النائب البرلماني عمرو وطني، أكد أن  تقرير البنك المركزي عن حجم الخسائر التي تكبدها قطاع الطاقة في 2012 بلغ 148 مليون جنيه، موضحًا في تصريحات إعلامية أن 20% من التيار الكهربائي في مصر مسروق.

 

10- تنشر شرطة الكهرباء عبر موقعها الإلكتروني لكل قطاع، أرقام هواتف للإبلاغ عن سرقات الكهرباء، مشددة على أنه يتم التعامل مع البلاغات بـ"طريقة سرية".