صرح النائب/ محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية بأن الإنتقادات التي شنها مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة من وجود قيود مفروضة علي منظمات المجتمع المدني والنشطاء وحظرهم من السفر وإحتجاز أموالهم والتهديد بتجميد أصولهم، نتاج طبيعي لسياسات خاطئة من الأجهزة الامنية بالتضييق علي أعمال المسؤليين عن ملف حقوق الإنسان بمصر وخاصة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مما أدي إلي غياب دورهم الرئيسي في حماية حقوق الإنسان. فتعالت أصوات أجنبية تخوض في ملف هو في الأصل يمكن تناوله داخليًا دون إثارة بلبلة علي سمعة مصر في الراي العام العالمي، فها هي مصر تنتقد دوليًا ولا يوجد صوت عاقل ذو مصداقية دولية ومكانة وطنية للرد علي هذا الإنتقاد بشكل علمي موضوعي.

 

وفي الجانب الأخر نرى الرئيس يقوم بمبادرات ذكية من جانبه بإضطلاع الجانب الأمريكي علي خطوات جادة في ملف حقوق الإنسان، ومنها أسماء المفرج عنهم بعفو رئاسي في مبادرة تعبر عن الإنفتاح والرؤية الثاقبة والدراية  العميقة بحقيقة ملف حقوق الإنسان العالمية.

 

وتسائل السادات: لماذا لا تنتهج الأجهزة الأمنية نهج الرئيس وتخطو خطاه بدلًا من تحجيم عمل المسؤوليين المحليين علي حقوق الإنسان واتهامهم علي الدوام بالخيانة والعمالة والإستقواء بالخارج؟!