أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بشان الموافقة علي القرض المصري تعكس الالتزام بالأولويات التي طرحتها الموازنة العامة للدولة، وتم اعتمادها من البرلمان وتتضمن عدد من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة بما لا يتعدى  10% من الناتج المحلى خلال العام المالي الجاري ثم خفض العجز الكلى بنحو 1.5% سنويًا للوصول إلى معدلات مستدامة مع نهاية البرنامج خلال الثلاث سنوات القادمة.

 

بالإضافة إلي خفض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلى إلى نحو 80% من الناتج على المدى المتوسط وهو ما تستهدفه الحكومة المصرية في برنامجها الاقتصادي الذي تم عرضه على مجلس الشعب.

 

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومنى.

 

وقال وزير المالية أن مصر وضعت نفسها على الطريق الصحيح وتبنت خطة للتنمية حتى عام 2030 تتضمن تقليص عجز الموازنة.

 

وأكد الجارحي على أن الحكومة حريصة على إعادة توزيع الدعم بما لا يضر المواطن وبما يخدم في نفس الوقت الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلي أن الاقتصاد المصري عانى مشكلات اقتصادية سابقة ونجح في تجاوزها، مشيدًا بدعم الدول العربية لمصر في فترات عديدة، ولكن دولة بحجم مصر لا يمكن أن تبقى معتمدة على المعونات والمساعدات.

 

وأكد أن تفاقم عجز الموازنة يمثل التحدي الرئيسي الذي تمر به البلاد بعدما تصاعد خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى 13%  مقارنة بـ 10% خلال العام المالي 2010/2011، لافتا إلى أن عدم توليد موارد إضافية للموازنة علي خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي كان سبب رئيسي في تفاقم العجز.

 

وأشار إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى سد هذه الفجوة التمويلية مؤكدا أن الفترة التي سبقت عام 2011 دارت فيها معدلات العجز حول 7%  تقريبا وتناقصت الفجوة على عكس ما يحدث الآن.

 

واوضح الوزير ان ضريبة القيمة المضافة تعنى بالدرجة الاولي بالحفاظ علي جودة الحياة للطبقات الاقل دخلا فى المجتمع من خلال قائمة اعفاءات ضخمة تتضمن جميع السلع والخدمات الأساسية من غذاء وصحة وتعليم ومواصلات.

مؤكدًا علي ان الهدف الرئيسي من السياسة الضريبة هو تحميل العبء الأكبر على اصحاب الدخول الاعلى واعادة توزيعها للطبقات الأكثر احتياجاً في المجتمع.