أكدت وزارة المالية أن معدل الضريبة على القيمة المضافة في مصر أقل بكثير من الدول المثيلة لها في مستوى النمو.

 

وأوضحت أن هذه الضرائب ستساعد في الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية بما ينعكس إيجابًا على أوضاع المواطنين البسطاء.

 

كما أكدت أن الخدمات التعليمية والتدريب والبحث العلمي معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، بما فيها المدارس الدولية والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج دولية وأنه لا توجد أية زيادة في المصروفات الدراسية في المدارس بما فيها الدولية أو المؤسسات التعليمية الدولية أو الجامعات الخاصة في مصر عقب تطبيق قانون القيمة المضافة.