وأضافت في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن قيمة الدفعة الثانية 500 مليون دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي ، وذلك للمساهمة فى دعم الخدمات المقدمة للشعب والاقتصاد المصري.

 

وحصلت مصر في ديسمبر الماضي على موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، على توفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار لمصر في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة.

 

وحول البنك الدفعه الأولي من إجمالي 1.5 مليار دولار طلبتها مصر من البنك على ثلاث سنوات.