أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار "ليس كل شئ بالنسبة للاقتصاد المصري"، وحل مشكلاته المتراكمة.

 

وقال "الجارحي"، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر اليورومني- مصر، في دورته الـ21، الاثنين، إن القرض خطوة مهمة، وعلينا العمل بأنفسنا كي نضع اقتصادنا على الطريق الصحيح"، حسبما أفادت اليوم السابع.

 

وأضاف "الجارحي"، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة من التغيرات ليست وليدة اللحظة، وإنما نتاج أوضاع استمرت لفترة طويلة على مدار السنوات الأربع الماضية أدت إلى بطء النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 15%، وارتفاع العجز بأكثر من 10%.

 

 

 وأوضح وزير المالية،: أن "تراجع النشاط الاقتصادي بعد ثورة 25 يناير 2011 جاء بعد فترة انتعاش للاقتصاد المصري وصل فيها النمو إلى معدلات 7 و8%".

 

وأشار إلى أن الحكومة المصرية دأبت خلال العامين الأخيرين منذ 2014 على تمهيد البنية الأساسية والتحتية للانطلاق الاقتصادي، خاصة في القطاعات الأساسية مثل الكهرباء والطرق، وبدء مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها، التي تعد نواة ومنصة أساسية لانطلاق الاقتصاد المصري.

 

وأوضح أن الاختلاف الآن عما كان قبل 2011، هو انخفاض أسعار البترول، وعلينا التعامل مع هذا الوضع، خاصة في ظل التوقعات ببلوغ العجز 14 أو 15%، مقابل 16% عام 2014.

 

كما أشار إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة تنمية شاملة حتى عام 2030، وتم تقديم برنامج الحكومة للبرلمان يتضمن موازنة تغطى خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة لمنح مصر قرض الـ 12 مليار دولار.