قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم 215 لسنة 2016 بشأن الخطبة الموحدة.

 

وقالت المحكمة، إن الخطبة الموحدة من المصالح المعتبرة، وضرورة لتوحيد مصر لمواجهة الفكر المنحرف عن صحيح الدين، مشيرة إلى أن بعض الخطباء أستغلوا المنبر لتحقيق أهداف سياسية وخدمة تيارات متطرفة.

 

مشددة أن الأزهر والقضاء والأوقاف يخدمون الإسلام الوسطى، وأن المسجد لذكر الله وإرشاد الناس وليس للتحزب.

 

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من 80 مواطن بمحافظة البحيرة بشأن إلغاء قرار الوزير وألزمتهم المصروفات.