شن عدد من الكتاب والمثقفين والناشطين هجوماً شديداً على الوفد البرلمانى المصاحب للرئيس عبدالفتاح السيسى فى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك من تطوع بالقول إن ميزانية الدولة تحملت تكاليف السفر والإقامة لهذا الوفد البرلمانى، وهناك من أضاف أن تكلفة الفرد الواحد من الوفد البرلمانى المكون من عشرين عضواً، نحو عشرة آلاف دولار وبالتالى فنحن نتحدث عن تكلفة نحو مئتى ألف دولار أو ما يوازى نحو مليونى جنيه مصرى. وهناك من تعامل مع هذه الأرقام باعتبارها معلومات وحقائق ومن ثم بدأ فى كيل الاتهامات للنواب الذين ذهبوا -حسب قولهم- للفسحة «والشوبينج» من ميزانية الدولة.

المعلومة المؤكدة هنا أن سفر الوفد البرلمانى لم يحمّل ميزانية الدولة مليماً واحداً، ولم يحصل أى عضو من الوفد البرلمانى على مقابل سواء من مجلس النواب أو من الرئاسة، ما حدث هو أن الذى قام بتنظيم هذه الرحلة للإعلاميين والبرلمانيين هى غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، هذه الغرفة برئاسة المهندس محمد الأمين تحملت الحد الأدنى من تكاليف السفر والإقامة، تحملت تذاكر السفر على الدرجة الاقتصادية ولم يتم حجز تذكرة واحدة على درجة رجال الأعمال أو البزنس، ومن أراد أن يحجز فى درجة رجال الأعمال من البرلمانيين تحمل الفارق من جيبه الخاص، كما أن الغرفة حجزت غرفاً مزدوجة فى فنادق نيويورك بحيث جرى تسكين كل اثنين فى غرفة ومن أراد الإقامة فى غرفة منفرداً كان عليه أن يسدد مباشرة فارق التكلفة للشركة المنظمة للرحلة.

إذن، لم تتحمل الدولة مليماً واحداً من تكاليف سفر وإقامة الوفدين الإعلامى والبرلمانى، وقرار السفر كان من أجل دعم الدولة المصرية ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذه الزيارة التى عادة ما تشهد تجمعات لعناصر الجماعة من مختلف الجنسيات وتحديداً المغاربية والأفريقية من غرب أفريقيا وتحديداً نيجيريا والسنغال، فقد شهدنا على مدار العامين الماضيين مسيرات لعناصر الجماعة تجوب شوارع نيويورك وتسب مصر وجيشها ورئيسها، ومن ثم فإن وجود الوفود الإعلامية المصرية مهم للغاية فى تغطية الأحداث ودعم الرئيس، كما أن مشاركة وفد برلمانى مصرى يعد أمراً مهماً للغاية إذ للمرة الأولى يشارك أعضاء برلمان منتخبون فى هذه الفعالية للتأكيد على أن مصر تستكمل عملية بناء المؤسسات.

أيضاً تحرك عدد محدود للغاية ممن يسمون «نشطاء أقباط المهجر» لشن حملة على الرئيس والادعاء بأن مصر تمارس سياسات اضطهاد بحق الأقباط وأن قانون الكنائس الصادر عن مجلس النواب مؤخراً هو قانون لمنع بناء الكنائس، ومن هنا كان مهماً للغاية أن تتسع المشاركة لتشمل وفوداً كنسية ونواباً أقباطاً للتصدى لمثل هذه الادعاءات، فهؤلاء يزايدون على الأقباط ويعتبرون أنفسهم أوصياء على أقباط مصر، هذا بينما تمارس الكنائس المصرية دوراً مهماً فى التعبير عن هموم الأقباط ومشاكلهم الروحية، ونقوم كنواب مصريين بالدفاع عن حقوق المواطنة ونوجه النقد اللاذع للحكومة الأجهزة الأمنية، ونعمل على صياغة توجه وطنى على أرضية مشتركة، أما عندما يتعلق الأمر بقوى أجنبية فإننا نتوحد خلف بلدنا ونرفض أى تدخل خارجى من أى نوع فى شئون بلادنا الداخلية، نعم ننتقد ونعترض ونرفض داخل بلدنا لكن أبداً لا نقبل بأى تدخل خارجى من أى جهة فى شئون بلادنا الداخلية.
نقلا عن الوطن