تزور القاهرة نهاية شهر سبتمبر الجاري بعثة مشتركة من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي لإجراء مشاورات مع المسئولين بالحكومة المصرية حول أهم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر، وكذا بحث تقديم الشريحة الثانية من التمويل المقدم من البنكين والذى يشمل مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقى والهادفة الى مساعدة جهود الدولة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.

 

وفى هذا الاطار عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة/ سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة مع مسئولى البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى، حيث تناول الاجتماع الجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة فى تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة فى مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

 

واكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، على ضرورة الاسراع فى اجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية، مشيدة بالتعاون من جانب البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، فى دعم برنامج الحكومة الاقتصادى.

 

وشددت الوزيرة على أن أولويات الحكومة الحالية هى توفير مستوى معيشة افضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا، اضافة إلى اقامة مشروعات فى مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.

 

ومن جانبه استعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اهم القرارات والتشريعات التى تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة وعلى رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وجارى إقراره من البرلمان، حيث اشار الوزير الى ان هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة حيث انه من المخطط منح التراخيص فى مدة لا تتعدى اسابيع قليلة فى حين ان اخر تقرير للبنك الدولى قد اشار الى ان المستثمر يحتاج الى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى وهو الامر الذى سينعكس ايجاباً على حركة الاستثمار فى قطاع الصناعة.