القانون الإلهي قرر أن النور لا يجتمع مع الظلمة و أن الذين يخدمون المذبح الإلهي لا يمكن أن يشتركوا في ذبائح الأوثان.و بعد صدور قانون هو للمنع أكثر منه للسماح ببناء الكنائس نقول أن القانون المصري أيضاً قد إتفق مع القانون الإلهي و هو ألا يحيا الهلال مع الصليب.

 

لا يتعايشان معاً.فالزوان لا يعانق الحنطة بل يخنقها..يأتي الحصاد و يفرزه .و لا يبقي هلال بل يمجد صليب المسيح.لقد أثبتت أربعة عشر قرناً أن الهلال يكره الصليب.إن طاله سحقه.و أول أهدافه حين يخرب هو أن يكسر الصليب.و متي حدث هذا ترتفع تكبيرات الهلاليين الذين هم أعداء الصليب.و قد ألفوا شتائمهم الفجة حتي لصقوا بعضها بالصليب.و صرنا نشتم بالصليب.و نضرب بالصليب.و نحمل الصليب  كعقوبة علي أعناقنا حتي إزرقت أعناقنا و صرنا نسمي عضمة زرقا بسبب الصليب المكروه من الجاهلين..و الهلال ليس رمزاً دينياً.فالمسلمون يستخدمونه لحساب الشهور  كأى أمة تستخدم التقويم القمري.لا قدسية للهلال إلا لمن يعبدون القمر. لم تكن في خيام قريش هلالات يعلقونها علي خيمة نبيهم و أصحابه. و كم من مآذن لا تحمل هلالاً لأنه ليس رمز عبادة حتي يقدسه المسلمون أو يغضبوا إن قلنا لا يحيا الهلال مع الصليب.

 

لقد صار كثير من الأقباط أسري شعارات صماء من كثرة تكرارها لم يعودوا يفكروا فيما وراءها من معاني و مقاصد.بينما الوعي القبطي الذي نسعي إليه يلزمه إعادة تنقية مفاهيمنا و لغتنا مما علق بها من رواسب إسلامية لا تمجد مسيحنا.فلا نكرر يحيا الهلال مع الصليب لأنه لا يحيا القاتل و المقتول معاً.تعالوا نقرأ قانون بناء الكنائس من هذه الزاوية لنري هل يريد الهلال أن يحيا مع الصليب أم يريد أن يذله و يطمره و يحجمه.

 

بداية للقانون مقدمة غريبة.وضع فيها الحلقات التي تخنق القانون  فهذا القانون ولد مخنوقاً مشنوقاً ميتاً و صار سطوراً في ورقة لا يمكن تفعيلها لأنها مختنقة بالقوانين المتحكمة في هذه السطور.

 

الخانقين للقانون هم: 1- الخانق الأول هو  وزير الإسكان و المجتمعات العمرانية الجديدة  و هو ولي النعم وريث الخليفة .حسب ما يراه و يتعطف علينا به في المادة الأولي من المقدمة.بينما كان يجب تخصيص كنيسة تلقائيا في كل حي جديد بغير أية حسابات .و بدون أن تحتاج إلي طلب و ترخيص .تبني مع المباني الجديدة التي   تبني بدون أن يعرفوا من سيسكنها.مثلما تبني المساجد و المدارس و غيرها من المرافق.

 

2- قانون 119 الخاص بالبناء علي الأراضي الوراعية و هو خانق لكل الكنائس في القري حيث جميعها تقريباً بدون إستثناء ستكون علي أرض زراعية.فهل ينتظر الأقباط تبوير الأراضي لكي يستطيعون  أن يبنون كنيسة و هم واقفون يشاهدون بأم أعينهم هلالاً يعلو وراءه هلال و قدامه هلالين علي نفس الأرض و قدام نفس القانون 119  و ليس من يعترض.فلماذا لا يقبل الهلال أن يحيا مع الصليب؟ 

 

3-قانون 117 للآثار و هو خانق لكل الكنائس القديمة و كل المباني الأثرية و ستدخل فيما بعد الأديرة أبضا تحت رحمته.فهو أداة لتوقيف أي أعمال في الكنائس القديمة و معظمها أثرية . و كم عانت كنيسة المعلقة سنوات في ترميمها .وقفت ضدها الآثار سنوات طويلة  برغم صدور التصاريح اللازمة  بل و أحكام قضائية لصالح الترميم  و لم يتم الترميم إلا بعد أطاح الصليب بالنظام و بوزير الآثار و بالقوانين كلها و ظل الصليب يرفض أن يعانق الهلال لأنه يعانق المسيح. في هذه المعاكسات طويلة الأجل تعب جداً  القمص مرقص خليل المحكوم عليه بالإعدام حالياً علامة حب الهلال للصليب. 

 

4-قانون 144 للمبانى غير الآيلة للسقوط.و هو قانون يتحكم في هدم و إعادة بناء الكنيسة لتوسيعها أو نقلها لمكان آخر. بدون موافقة هذا القانون لشروط الهدم لا يتم تفعيل قانون البناء.فهذا القانون أبو 144 وجه يستطيع الإستناد إلي جار للكنيسة يدعي أن منزله سيتعرض للخطر حال الهدم و سيوافقونه حتي لو كان يسكن علي الضفة الأخري من النهر. المهم تعطيل الهدم و البناء و التوسيع.

 

5-الخانق الرابع هو  قانون الأمن الصناعي و معايير الأمان و هو يدخل الرقابة الصناعية و الأمن الصناعي  و المطافى و الوحدات المحلية للكنيسة لكي تقوم بمهمة جبارة و هي التفتيش الدائم علي البوتاجاز الصغير في غرفة صناعة القربان حتي تضمن سلامتنا طبعاً.مع أننا لم نسمع بحريق في كنيسة بدون أن يكون بفعل الهلاليين.

 

6- الخانق الخامس هو المحافظ الذى أعطاه القانون الحق في الرفض حتي لو كانت كل المستندات مستوفاة .و سنناقش هذا فيما بعد.فهو هنا ممثل الخليفة الذي مهمته منع توغل الأقباط في الدولة الإسلامية حسب تصريح حزب الظلمة السلفى.و الذي مهمته التأكد من إرتفاع المنارة و الصليب و التأكد من أنهما لن يعلوان المسجد الذي سيقام مقدماً مقابل الكنيسة لكي يوضح كيف أن الهلال يعشق إزعاج الصليب.

 

7-الخانق المستتر هنا هو إمكانية إضافة أي بند لتلك القوانين المهيمنة  114و119و117وقرارات وزير المجتمعات العمرانية الجديدة و رقابة الأمن الصناعي.ويكون من آثار البند المزيد من التعقيدات لكي يستحيل الحصول علي تصريح و نعود إلي مرحلة اللا قانون.و ستخرج تصريحات بعد أي تعديلات في القوانين المتسلطة علي قانون بناء الكنائس لتقول لا مساس بقانون بناء الكنائس.و فعلاً لن يكون هناك مساس بقانون الكنائس لكن المساس  مدسوس من خلال القوانين المتحكمة في القانون فيكون الخنق مستتر و الموت الصامت كالشنق,

 

كنت أود أن يشمل الموضوع تفنيد مواد القانون نفسه لكن للتسهيل علي القراء سيكون ذلك في المقال القادم إن شاء الرب و عشنا.

 

ختاماً هم لا يعرفون أنه كلما تم التضييق علي الكنائس نما الإيمان و إنتشر إسم الله و عاد التائهين إلي حظيرة المسيح و الكنيسة الأولي حين تشتتت صار المشتتون سفراء للمسيح و إنضمت أمم و ممالك للإيمان بالرب يسوع المسيح الذي سيبقي صليبه خفاقاً فهو رمز إنتصار الإبن و سلاحه لقهر إبليس فمن يجرؤ أن يمسه.