أكد الرئيس "محمد حسنى مبارك" على أهمية تطبيق مبادئ الدولة المدنية في مصر، مطالبًا بتفعليها، جاء هذا خلال كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعبوالشورى، بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة، وقال مبارك: "إن تعاملنا مع قضايا السياسة الخارجية والأمن القومى.. تحكمه الصراحة والوضوح.. ما نقوله في العلن هو ما نقوله وراء الأبواب المغلقة". 

وأوضح مبارك أن هناك يد خارجية تتربص بأمن مصر من خلال إثارة الفتنة بين مسلميها وأقباطها، وكذلك العبث بالعلاقات بين مصر ودول حوض النيل. 

وقال: "لا نفرط أبدًا  في سيادتنا أو استقلال إرادتنا.. ولا نقبل مشروطيات أو إملاءات.. لا نغفل للحظة عن أمن مصر القومي وأمان مواطنيها.. ونتعامل مع محاور الأمن القومي بكافة أبعاده.. كقضية حياة ووجود ومصير.. نمد يد الصداقة والتعاون لشركائنا حول العالم.. ولا نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا.. أو صرف انتباهنا عن قضايا الداخل المصرس.. وتطلعات المصريين. 

ولم يقترب الرئيس مبارك بشكل واضح وصريح من بعض القضايا والقوانين التي يأمل الأقباط أن يتناولها البرلمان في دورته الجديدة، ولذا تباينت ردود الأفعال القبطية على خطاب الرئيس مبارك، فقد أكد أغلبها على أنه جاء مخيبًا للآمال القبطية، لعدم طلبه من الهيئة التشريعية إصدار قانون دور العبادة الموحد، أو قانون الأحوال الشخصية، أو قانون تجريم التمييز، ورحب البعض الآخر بما جاء بالخطاب، من تأكيد الرئيس على الدولة المدنية. 

 

 في البداية يؤكد المهندس "مايكل منير" -رئيس "منظمة أقباط الولايات المتحدة"- أن الخطاب جاء خاليًا من مطالب الأقباط التي طالبوا بها مرارًا وتكرارًا، وعلى رأسها قانون دور العبادة الموحد، إضافة لعدم وجود قانون يجرم التمييز، خاصة في ظل ما يعاني منه الأقباط في مصر، وأشار منير إلى أن الرئيس طالب الهيئة التشريعية بقوانين هامشية، وكان من الأفضل أن يكلف المجلس بقانون للانتخاب، يمثل الجميع كالقائمة النسبية، خاصة في ظل المهزلة الانتخابية التي شهدها المجلس الحالي، فالقائمة تضمن تمثيل الأقباط والأحزاب والقوى السياسية، وتمنع سطوة المال والنفوذ، واستخدام أجهزة الدولة الإدارية. 

 

ويؤكد المستشار "نجيب جبرائيل" -رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- على أن الخطاب جاء مخيبًا للآمال القبطية، من حيث المطالبة بصدور قانون موحد لبناء دور العبادة، أو الحديث عن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذي سبب لغطًا في الأحكام، ما بين الإدارية العليا والكنيسة، وأشار جبرائيل إلى أمله في أن يبادر المجلس بطرح قانون دور العبادة الموحد في الدورة الحالية. 

 

من جهة أخرى يرحب المفكر القبطي "كمال زاخر" بخطاب الرئيس، وتاكيده على تدعيم مدنية الدولة في صدر حديثه، لأنها أشمل وأعم من الحديث عن قانون دور العبادة الموحد، وقا:ل لا يمكن للرئيس الحديث عن القانون، لأنه يرضي كل الكتل السياسية، خاصة في ظل مجتمع يغلبه التعصب والتطرف. 

 

وهنا يختلف د. "عماد جاد" -الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية- مؤكدًا أن مصر ليست دولة مدنية، وإنما شبه دينية، ووصف جاد الدستور بأنه"مهلهل" ويحتاج إلى إعادة صياغته،  وليس تعديله. 

وأشار جاد إلى أن الرئيس لو كان يؤكد على مدنية الدولة، فيجب أن يلغي المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن "الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع". وأضاف: كان يجب تكليف البرلمان بقانون دور العبادة الموحد، حتى لا يقتل أقباط من أجل المساهمة في بناء كنيسة في العمرانية، في الوقت الذي احتفل فيه أهالي المنطقة ببناء مسجد من ثلاثة أدوار، بالقرب من الكنيسة.