الشركة سجلت «قراءات خاطئة» لعدادات المياه بالقاهرة والجيزة.. والمتحدث باسم «الكهرباء»: الشركات من حقها ألا تدفع فاتورة لا تطابق استهلاكها

وأظهرت المذكرة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها أن الشركة أضافت مستحقات وهمية لها على شركة مياه القاهرة الكبرى خلال العام المالى (2014-2015)، بما قيمته 20 مليون جنيه، من خلال قراءة خاطئة لعدادات محطة مياه الفسطاط، و32 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى (2015-2016) لمحطات مياه القاهرة الكبرى، فضلاً عن إضافة 100 مليون جنيه مستحقات من شركة مياه الجيزة خلال العام المالى (2014-2015).

 

وأشارت المذكرة إلى غياب وجود أى مصادقات على فواتير كهرباء تصل قيمتها إلى 500 مليون جنيه، وهو ما يترجم فى صورة أرباح وإيرادات مؤجلة التحصيل ضمن ميزانية شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، رغم أن الشركة القابضة للمياه أرسلت مخاطبات رسمية إلى «جنوب القاهرة» تنفى فيها صحة القراءات المسجلة لعداداتها، والتى على أساسها صدرت هذه الفواتير، بالمخالفة لمحاضر المعاينات للعدادات الموجودة بمحطات المياه.

 

كما حصلت «الوطن» على مستندات تكشف عن وجود «قراءات غير صحيحة» لعدادات شركات مياه الشرب والصرف الصحى فى بعض محطات القاهرة والجيزة، وهو ما يثبته خطاب رسمى موجّه من شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى فى سبتمبر الماضى، تتضرر فيه الأخيرة من إصدار 4 فواتير خلال شهرَى أغسطس ويوليو 2015، لم تُعتمد من قبَل مهندس المحطة التابعة لها الشركات، وهو ما يتنافى مع ضرورة تصديق الجهات الحكومية على القراءات قبل إصدار الفواتير، ويؤكد وجود أخطاء فى هذه القراءات.

 

وجاء فى الخطاب أنه «لوحظ فى الآونة الأخيرة اعتباراً من إصدار فواتير سبتمبر 2014 حتى يناير 2015 أن القراءات غير منتظمة، ولا تعبر عن 30 يوم قراءة فعلية. وبمقارنة القراءات المسجلة بالفواتير والقراءات المسجلة بالعدادات على الطبيعة، تبين وجود فروق كبيرة بين المسجل بالفاتورة والمقروء فى العدادات، ما يترتب عليه تسجيل استهلاك يسبب وقوع ضرر على شركة مياه الشرب بالقاهرة». وأضاف الخطاب أن الشركة أرسلت عدة مذكرات تثبت أخطاء فى الفواتير فى محطات مياه «التبين والفسطاط والمعادى»، وطالبت الشركة بضرورة تعديل الفواتير المرسلة بالقراءات الصحيحة ليتسنى اعتمادها وصرف قيمتها مع الالتزام بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء. وأرسلت شركة مياه الشرب بعد 3 أشهر خطاباً آخر إلى «كهرباء جنوب القاهرة» تؤكد من خلاله عدم تسلمها للفواتير المتعلقة باستهلاك الكهرباء فى المحطات التابعة لها خلال شهر ديسمبر الماضى، ما يترتب عليه احتساب الفواتير لمدة أكثر من 30 يوماً، وهو ما يعنى ارتفاع قيمة الفواتير، منوهة إلى أنها «لن تعتمد الفواتير إذا زاد الاستهلاك عن المعدل الطبيعى للمحطات، وهو استهلاك 30 يوماً».

 

ورغم مرور عدة أشهر على إرسال هذا الخطاب فإن «جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء» لم تلتزم بعدم تكرار أخطاء تقدير الاستهلاك فى فروع شركة مياه الشرب بالقاهرة، وهو ما اتضح فى خطاب آخر مرسل بتاريخ 8 فبراير الماضى، بتوقيع المهندسة آمال عبدالعزيز، رئيس قطاع الخدمات الفنية، أعادت من خلاله أربع فواتير عن شهرَى «ديسمبر ونوفمبر» 2015، وفاتورة عن شهر يناير الماضى لعدد من محطات المياه منها «الفسطاط، والمعادى، والروضة، والتبين» لم تُعتمد من قبَل مهندسى تلك المحطات، نظراً لوجود أخطاء فى القراءات، وزيادة وصفها الخطاب بـ«الكبيرة جداً» لا تعبّر عن القراءات الفعلية. وذكر الخطاب أن «القراءات المسجلة مختلفة عن القراءات الموجودة فى محضر القراءات الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ما يعنى تخبطاً فى تسجيل القراءات وفى الفواتير». وطالبت الشركة بـ«تعديل الفواتير المرسلة بالقراءات الصحيحة حتى يتسنى لشركة مياه القاهرة الكبرى اعتماد الفواتير وصرف قيمتها».

 

لم تكن شركة مياه القاهرة الكبرى هى «الشاكى الوحيد» من أخطاء فواتير الكهرباء، فقد وصلت خطابات من شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى بتوقيع المهندسة هناء أمين، رئيس القطاع الفنى بالشركة، تكشف عن اختلاف قراءات العدادات فى الفواتير الصادرة لمحطة «المنصورية» منذ شهر أغسطس حتى نوفمبر 2015، عن القراءات التى رفعتها المعاينة، وطالبت الشركة بتعديل ما يقرب من 39 فاتورة.

 

فيما كشف خطاب موجّه من «الشركة القابضة لمياه الشرب» إلى إدارة تحصيل المصالح الحكومية والقطاع العام بقطاع الشئون التجارية عن صدور فواتير باستهلاكات الكهرباء فى محطة مياه «طامية جرزا العياط» منذ يونيو حتى سبتمبر 2015، رغم أن المأخذ لم يعمل أصلاً خلال هذه الفترة لوجود مشكلات فنية بالمحطة، وإجراء أعمال صيانة، وحدوث أعطال مفاجئة وانخفاض الجهد الكهربى. وطالب الخطاب بمراجعة العدادات والفواتير، وإرسال مندوبين «لمراجعة التشغيل الفعلى للمأخذ على الطبيعة».

 

وعلق الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على ما ورد فى مخاطبات شركات المياه والصرف الصحى بأنه يفضل أن تعمد هذه الشركات لتركيب عدادات مسبقة الدفع، التى تعمل بكروت الشحن لضمان تكرار الأخطاء فى تقدير فواتير الكهرباء. وأضاف «اليمانى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن شركات المياه من حقها ألا تدفع فاتورة لا تطابق استهلاكها، وخاصة أن اعتماد قراءة العدادات تأتى بعد مصادقة الشركات عليها، وأن الوزارة لا تتوانى فى بحث أى مخاطبات أو شكاوى ترد إليها، نافياً سعى الشركات لتسجيل أرباح على حساب التقدير الصحيح لاستهلاكات الجهات الحكومية.