قررت  نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، الإثنين، تجديد حبس 13 مسئولًا بوزارتي التموين والزراعة والإدارات الزراعية.

 

وذكر مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة تلقت طلبيَن من متهميَن فى القضية أحدهما بدفع 300 مليون جنيه، والآخر بدفع  60 مليون جنيه للتصالح فى القضية.

 

وبذكر أن  بالإضافة للمتهمين مسئولي الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد على 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، حسبما أفادت البوابة نيوز.

 

وقال المصدر إن نيابة الأموال العامة تقدمت بطلب لمحكمة الاستئناف بالقاهرة لتحديد جلسة عاجلة، لنظر طلب النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على أموال المتهمين فى قضايا صوامع القمح ومنعهم من السفر، والتى كان محددًا لها جلسة 15 سبتمبر الجاري، وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى، وهو ما واقفت عليه المحكمة، وحددت جلسة 10 سبتمبر.

 

 وكانت قد أمرت النيابة، أمس، بضبط وإحضار أكثر من 30 متهمًا من أصحاب الشون وصوامع القمح بمحافظة الفيوم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلي، بمبالغ قدرت قيمتها بـ 63 مليون جنيه.