أبرز موقع "برلماني" تصريحات النائب عماد جاد، عضو مجلس الشعب، التي قال فيها، إن الاتفاق بين الحكومة والكنيسة على القوانين الخاصة بالأقباط هو الطريق السهل، مطالبًا بإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية. 

 

ولفت جاد إلى أن أن قانون الكنائس يلزم بإصدار قانون الأديرة بعد سنة من إصداره، وهو ما يستلزم البدء فى مناقشات حوله من خلال حوار مجتمعى حقيقى. 

وحذر النائب البرلماني من تكرار إصدار القوانين الخاصة بالأقباط بطريقة قانون بناء الكنائس، مشددًأ على أن "البرلمان له دور تشريعى وليس فقط تمرير ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنيسة".