المؤتمر العام للحزب الناصري : خطوة في طريق الإصلاح .. ومخاوف من تجميد الحزب
 تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني حقوق الإنسان المؤتمر العام الطارئ للحزب العربي الديمقراطي الناصري الذي انعقد يوم الجمعة الموافق 17/12/2010 .
وعقد المؤتمر وسط حضور حاشد من جانب أعضاء المؤتمر العام للحزب ، والصحفيين واعلاميين من القنوات الفضائية، ومراقبي عدد من المنظمات الحقوقية ومنها المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، جمعية اتحاد المحامين العربي الأوربي لحقوق الإنسان، المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة.
وبدأ المؤتمر الساعة الرابعة والنصف عصرا بمقر نادي  التجارة بوسط القاهرة . وقد دعا اليه ثلث أعضاء المؤتمر العام وهو أعلى سلطة بالحزب. حسب البند  5 المادة  24 من لائحة الحزب التي تنص على :(يجتمع  المؤتمر كل سنة أو في دورات غير عادية بناء على طلب اللجنة المركزية أو الامانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام).
وإجمالي المؤتمر حسب الكشوف المقدمة من جانب الحزب والموقعة من الأمين العام للحزب في احدى الدعاوي القضائية المرفوعة من أ/ فاروق العشري القيادي بالحزب ضد أمين عام الحزب، يبلغ عدد اعضاء المؤتمر (548) عضوا، وبعد استبعاد 32 عضوا على النحو التالي: (19 بسبب الوفاة ، 2 بسبب السفر ، 6 بسبب الاستقالة ، 5 لأسباب أخرى)، يصبح العدد الحالي للمؤتمر 516 عضوا .
ويبلغ ثلث الأعضاء 172 ، وقد قدم 207 عضوا طلبا بعقد المؤتمر من عدد من محافظات الجمهورية ومنها على سبيل المثال:
م      اسم المحافظة     العدد المقدم منها     م     اسم المحافظة     العدد المقدم منها
    القاهرة     13        سوهاج     15
    البحيرة     5         أسوان     17
    دمياط     14        القليوبية     5
    الغربية     19         الاسماعيلية     2
    الشرقية     22        كفر الشيخ     25
    المنوفية     9           
وقد حضر في بدء انعقاد المؤتمر 291 عضوا وهو ما يزيد على النصاب القانوني المحدد لانعقاد المؤتمر العام حيث يتطلب اللائحة 50% زائد 1 ، وهو ما يصل إلى 259 عضوا
ولاحقا حضر 11 عضو من اعضاء المؤتمر ليصل العدد إلى 302 عضوا .
كما حضر عدد من أمناء المحافظات منهم : د.محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة
محمد بدر حجازي ـ امين الغربية ، أحمد أبو المعاطي امين الاسماعيلية ، محمد النجدي أمين الشرقية ، توحيد البنهاوي أمين القليوبية، د. محمد الخياط أمين المنوفية ، أشرف أمين الوادي الجديد ، حسن محمد حسن امين أسوان ، صبري عتمان أمين كفر الشيخ ، سيد أبو طالب أمين السويس، ناصر الشيباني أمين سوهاج، أحمد عبد المالك أمين المنيا. 
كما حضر أحمد الجمال القيادي بالحزب ونائب رئيس الحزب ، ولكنه رفض التواجد على المنصة. كذلك حضرت نشوي الديب أمين لجنة الشئون العربية بالحزب.
وقد تولى رئاسة أعمال المؤتمر : سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب، ود. محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة،توحيد البنهاوي عضو المكتب السياسي وأمين محافظة القليوبية ،
وأكد سامح عاشور على ان مؤشرات الانعقاد وسلامته مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي تنفيذا لقرار أعضاء المؤتمر العام، مشيرا إلى أن البعض اشترط أن يعرض هذا الثلث على أشخاص أو مؤسسات بالحزب بعينها ، مؤكدا أن نص اللائحة يتحدث عن إرادة المؤتمر العام والذي لا يتوقف على موافقة احد، وذلك ردا على (ادعاءات) أحمد حسن أمين عام الحزب والذي رفض عقد المؤتمر، ودعا إلى عقد الأمانة العامة للحزب يوم الخميس الموافق 16/12/2010 ، أصدرت عدد من القرارات ضد انعقاد المؤتمر.
وانتقد (عاشور) انفراد الحزب الوطني بكل سلطات الدولة والإعلام ، وسلطات الدولة الإدارية والمحلية ،واستخدام الأحزاب كديكور سياسي، ودعاء لبناء الأحزاب بسواعد كل الناصريين ، مشيرا إلى أنه ان الأوان أن يفتح الحزب أبوابه وعضوياته ليحتمي بالشارع، ودون مخالفة اللوائح التنظيمية.
وكان جدول اعمال المؤتمر العام للحزب على النحو التالي:
1.    ـ النظر في المقترح المقدم من ضياء الدين داود رئيس الحزب بالاعتذار عن  الاستمرار في موقعه.
2.    ـ تأجيل انعقاد المؤتمر العام في دورته العادية لاتي تنتهي في 23/12/2020
3.    ـ موقف الحزب من ما تم في انتخابات مجلسي الشعب والشوري .
4.    ـ النظر في وضع جريدة العربي لسان حال الحزب
البند الأول من جدول الأعمال : طلب ضياء داود رئيس الحزب الاعتذار عن رئاسة الحزب ، واقترح مشروع قرار بتوجيه الشكر للأستاذ ضياء الدين داود على رئاسته للحزب وقبول اعتذاره ، واختياره زعيما ورئيسا شرفيا للحزب مدى الحياة .
وقد تحدث احمد الجمال نائب رئيس الحزب عن النضالات الناصرية منذ عقدي الستينيات و السبعينات والثمانينات وسط الطلاب والعمال، مطالبا بضرورة التأكيد على الزعامة التاريخية للسيد ضياء الدين داود ، والقراءة النقدية الشاملة لجميع قيادات الحزب الناصري بما فيهم نوابه الثلاث والأمين العام الذي افسد  الحزب، ودعا إلى الاستمرار في العمل المؤسسي ووضع خطط عمل متكاملة .
وفي كلمته أكد سيد عبد الغني المحامي وعضو جبهة الإصلاح والتغيير بالحزب ، أن التيار لناصري محاصر من عام 1974 حتى الآن ، مؤكدا على أن الأولوية لإعادة البناء الحزبي ، من خلال وضع تعديلات اللائحة اللازمة. 
وطرح مشروع القرار في خصوص البند الأول للتصويت:
 اعتذار أ/ضياء الدين داود عن رئاسة الحزب مع تكليف النائب الأول بصلاحياته للقيام بدور رئيس الحزب ، وتسمية دورة المؤتمر العام باسم " دورة ضياء الدين داود" وقد وافقت الاغلبية الكاسحة على هذا الاقتراح ، مع اعتراض 3 اعضاء.
البند الثاني : مقترح من أجل إعادة تطوير الحزب ، في خصوص مد دورة المؤتمر العام للحزب الحالية والتي ستنتهي قانونيا في 23/12/2010 وهناك استحالة لائحية للانتهاء من اعمال الانتخابات خلال هذه الفترة الزمنية المحدودة .واقترح عاشور : حد أقصى للمؤتمر العام لمدة سنة ، يتم خلالها مراجعة الجداول وسداد الأعضاء لاشتراكاتهم وضم اعضاء جدد. 
وقد دار النقاش على هذا الاقتراح من أكثر من عضو .
وتم طرح اقتراحان للتصويت : الاقتراح الأول : يوافق المؤتمر العام على مد مدته لمدة عام بحد أقصى و6 شهور بحد أدنى مع بقاء التشكيلات القائمة ما لم يرد عليه مانع قانوني .
ـ الاقتراح الثاني : ان يتم عقد المؤتمر العام الجديد في 23/7/2010 .
ووافقت الأغلبية على القرار الأول .
وتم إضافة جزء ثاني على الاقتراح السابق ونصه " موافقة المؤتمر على تشكيل لجنة عليا برئاسة النائب الأول ونواب رئيس الحزب والأمين العام والأمين العام للشئون التنظيمية ومن تراه اللجنة ، وتتولى اللجنة ادارة العملية الانتخابية في كافة المواقع بدءا من اعلان الكشوف وحتى إعلان نتيجة المستويات التنظيمية المختلفة" .
ـ وتم طرح البند الثالث للمناقشة حول موقف المؤتمر العام مما جرى في انتخابات مجلس الشعب والشوري .
ودعا بعض الأعضاء إلى استقالة أعضاء الحزب بمجلس الشوري أو طلب استقالتهم من الحزب. كما دعا اخرون إلى ضرورة استلام المؤتمر العام لمقري الحزب والجريدة ، وانتقد هذا الطرف المتلاعبين بالعضويات .
وطرح النائب الأول للحزب السيد سامح عاشور قرارا للتصويت بخصوص  البند الثالث ونصه :
يدين المؤتمر العام عمليات التزوير التي جرت للادارة الشعبية  في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، ويقرر المؤتمر إلغاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشوري فورا ، ويحال موقوفا عن نشاطه الحزبي والتنظيمي كل عضو يخالف هذا القرار .
ونال هذا القرار أغلبية تقترب من الإجماع وذلك برفع الأيدي . 
ـ البند الرابع :  النظر في شأن جريدة العربي :
وانتقد الأعضاء الحاضرون خلال المناقشة سياسة جريدة العربي ، مشيرين إلى أنها لا تعبر عن الحزب ، وطالب البعض تنحية الأمين  العام صراحة عن الجريدة وتغيير المدير العام الإداري الموجود حاليا . واشار على أبو المجد القيادي الناصري بمحافظة أسوان إلى وجود 14 محرر صحفي أعضاء بالامانة العامة وبذلك فالجريدة هي التي تهيمن على الحزب لا العكس، وطالب البعض بعدم الجمع بين موقع قيادي بالحزب وموقع وظيفي في الجريدة وإعادة هيكلة الجريدة . وانتقد أغلب الأعضاء ما حدث من إغلاق لمقر الجريدة منذ أيام في وجه أعضاء مجلس الإدارة والصحفيين العاملين بها ، بسبب احتجاج هؤلاء على قيام الأمين العام بالتمييز بين الصحفيين القريبين له والأعضاء في الأمانة العامة وبين الصحفيين الآخرين.
وطرحت الصيغة التالية للقرار للتصويت :
تابع المؤتمر بقلق بالغ ما يجري في جريدة العربي من عقبات مالية وادارية والتمييز غير المبرر بين الصحفيين مما اثر على  الجريدة وأداءها ودورها السياسي والمهني ، وما جرى من اغلاق الصحيفة في وجه العاملين المحررين واعضاء بمجلس ادارة الجريدة ، ولذلك يقرر المؤتمر :
ـ تكليف النائب الأول باتخاذ كافة القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع الصحفيين في الحقوق والواجبات ،  مع التحقيق في مذكرة الصحفيين وقيادات الحزب مع تكليف النائب الأول باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسبب بما فيها انهاء خدمة أي مسئول تبسبب في انهيار الجريدة .
ونال هذا الاقتراح موافقة الاغلبية برفع الأيدي. 
وقبيل نهاية المؤتمر طرح سامح عاشور النائب الأول عدة قرارات تنظيمية متعلقة بالقرارات التي وافق عليها المؤتمر العام وهي :
1 ـ تكليف الأمين العام المساعد  توحيد البنهاوي بالقيام باعمال أمانة التنظيم حتى انعقاد المؤتمر القادم.
2ـ يلغي العمل بأية قرارات صادرة عن أي مستوى تتناقض مع ما ورد من قرارات المؤتمر اليوم.
3ـ تعتبر اللجنة العليا التي شكلها المؤتمر مفوضة من المؤتمر العام لاتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات لتنفيذ قراراته .  وقد نالت هذه القرارات الإجرائية بموافقة أغلبية أعضاء المؤتمر.
 استنتاجات ختامية :
ينعقد هذا المؤتمر وسط لحظة بالغة السوء في الحياة السياسية والحزبية المصرية وفي حياة الحزب الناصري خصوصا والذي يدخل عامه التاسع عشر ، خاصة في اعقاب ما جرى من تزوير فاضح في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ، والتي تبعها انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين من  الجولة الثانية للانتخابات ، واستكمال حزب التجمع للجولة الثانية وفوز 6 من اعضاءه بمقاعد في كل من الجولتين ، وما تبعه من ثورة عارمة من جانب عدد من قيادات الحزب بالقاهرة والمحافظات على عدم انسحاب الحزب من الانتخابات.
وتعتبر هذه اللحظة بالغة الصعوبة في حياة الحزب الناصري ، خاصة بعد ان فشل كل مرشحيه والذين بلغ عددهم 32  مرشحا في اقتناص أي مقعد بمجلس الشعب.
كما يعيش الحزب حالة فوضى تنظيمية كبيرة ، وحالة من انفضاض كوادر الحزب عنه وابتعادهم والذي بدا منذ نهاية التسعينيات بسبب فشل قيادة الحزب في ادارة علاقاته الداخلية. وافتقاده لأي شكل من أشكال الديمقراطية الداخلية بين الاجيال المختلفة . مما تسبب في عديد من الانشقاقات التنظيمية بخروج الأغلبية من جيل السبعينات خاصة الذين نشطوا في الجامعات المصرية من خلال نوادي الفكر الناصري وجمعية الدراسات  العربية والنادي السياسي العربي. والقطاعات العمالية التي نشأت بالحزب ، وانشأ عدد من مهاجري الحزب لأحزاب أخرى سواء كانت تحت التأسيس (حالة حزب الكرامة) الذي يترأسه القيادي الناصري حمدين صباحي ، أو احزاب شرعية مثل حزب الوفاق القومي والذي يتعرض لحالة خلافات حادة تكاد تعصف بوجوده . أو بإنشاء أشكال سياسية أخرى مثل  المؤتمر الناصري العام ، جماعة المحامين الناصريين ، اللجنة العربية لتخليد جمال عبد الناصر .
كما تأتي هذه اللحظة في ظل استمرار المحاولات الفردية من جانب الأمين العام الحالي السيد احمد حسن في الهيمنة على كافة مقدرات الحزب ، وسط عدد محدود من المتجمعين حوله، تمهيدا لتنصيبه رئيسا للحزب.
وتعتبر  المؤتمر العام الطارئ الجولة الثانية في الصراع السياسي بين جبهة الإصلاح والتغيير بالاحزاب والتي تضم ما يزيد على ثلثي أعضاء المؤتمر العام ، والقيادة الحالية للحزب والتي أوصلت الحزب إلى ما هو عليه من شلل سياسي وضعف تنظيمي بالغ.
لذا نجح نفس اعضاء المؤتمر في فرض تعديل لائحي في مارس 2007 بجعل سامح عاشور نائبا أول لرئيس الحزب ، وله نفس صلاحيات رئيس الحزب في حال غياب الأخير ، واقترابهم وقتها من حسم معركة انتخاب الأمين العام ونواب الرئيس الثلاث لولا بعض التدخلات الخارجية التي جمدت هذا الاتجاه وأوكلت صلاحيات المؤتمر العام للجنة  المركزية، التي تم التلاعب بها من جانب امين عام الحزب.
ويعتبر هذا الانعقاد انتصارا لجبهة الاصلاح والتغيير بالحزب والتي نظمت للمؤتمر واصرت على انعقاده رغم كافة المعوقات. ونجاحه في إصدار قرارات حظت بالأغلبية الكاسحة، لمحاولة اصلاح بناء الحزب الداخلي. نالت كلها الأغلبية والتي تكاد أن تصل إلى الإجماع في قرارات مصيرية خاصة بهيكلة الحزب وموقف الحزب من انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وصحيفة العربي، واستعادة الطيور الناصرية المهاجرة.
ورغم وجود قرار من جانب رئيس الحزب الحالي السيد ضياء الدين داود بالاعتذار عن الاستمرار في هذا الموقع ، وتفويضه لسامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب في القيام بصلاحياته ـ بسبب حالته  الصحية ـ حتى انتخاب رئيس جديد للحزب، الا أن امين عام الحزب لا يزال رافضا لهذا التفويض ، ويسعى للاستمرار قابضا على مقاليد الحزب لآخر نفس لديه. وهو ما يؤكد أن عددا كبيرا من قيادات الأحزاب ترفض اعمال الديمقراطية الداخلية ومبدأ تداول السلطة رغم دعوة هذه القيادات الحزبية للحزب الوطني الحاكم للالتزام بالديمقراطية والايمان بمبدأ تداول السلطة بين الأحزاب المختلفة.
ـ والموقف الأن في ملعب النظام الحاكم ، الذي يسيطر على لجنة الأحزاب التي يترأسها السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري، فهل سوف تقبل تلك اللجنة القرارات التي أصدرها المؤتمر العام الطارئ ، خاصة أن  هذا المؤتمر انعقد بشكل قانوني صحيح واتبع الإجراءات اللائحية بشكل صحيح، وحضر النصاب القانوني سواء الداعي لعقد المؤتمر أو النصاب الخاص بقانونية انعقاد المؤتمر ذاته.
ـ ومن المطلوب أن يتخذ قرار لصالح دعم هذه القرارات خاصة في ظل الظروف الصحية لرئيس الحزب الحالي ضياء الدين داود والتي تمنعه من ممارسة مهامه الحزبية وتوقيعه على تفويض صحيح وينتج اثاره كاملة لحين انتخاب رئيس جديد من قبل المؤتمر العام القادم.
أم أن لجنة الأحزاب سوف تتجاهل هذه القرارات ، في ظل لجوء احمد حسن الأمين العام وانصاره ـ في ذات يوم انعقاد المؤتمر الطارئ ـ وسعيا لاجهاض قراراته ، لإصدار قرارات بتجميد عضوية كل من ادار المؤتمر وبشكل خاص سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب ود. محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب وتوحيد  البنهاوي عضو المكتب السياسي. وهي قرارات متسرعة وتعبر عن نفس الرؤية الاقصائية لأمين عام الحزب الحالي.
وهل سيدخل الحزب نفق التجميد اذا قررت لجنة الأحزاب استغلال هذا الخلاف، بالا تعترف بأي طرف وتنتظر انهاء الحالة رضاءا بين طرفي الصراع أم قضاء . كما فعلت في حالات كثيرة منها حالة حزب مصر الفتاة ومصر العربي الاشتراكي وغيرها .
وقد يؤدي هذا الوضع إلى دخول الحزب في صراعات قضائية تستنفذ الباقي من قواه لعدة اعوام أخرى وقد يلجا الكثيرين من اعضاء الحزب وكوادره إلى العمل من خلال الوقفات الاحتجاجية وارتباطهم بفعاليات أخرى مثل حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير .
وماذا سيكون رد فعل كل من الطرفين خاصة أن الطرف الذي وقف وراء عقد المؤتمر العام يشعر أنه استخدم حقه في إصلاح الخلل الحزبي والذي أوصل الحزب إلى حالة متدهورة لم يسبق لها مثيل.
ويؤدي مأزق تجميد الحزب إلى تزايد إضعاف الحياة الحزبية المصرية، خاصة أن كثيرا من الأحزاب السياسية بدأت تتجه إلى طرق أخرى غير العمل السياسي من خلال القنوات الحزبية ، في ظل الغضب المتصاعد من تزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ثم انسحاب حزب الوفد أكبر حزب سياسي ، وجماعة  الإخوان المسلمين أكبر القوى السياسية في مصر، وتهميش باقي الأحزاب، وفي ظل تزايد حالة الاحتقان داخل حزب التجمع، وتصاعد المطالب بضرورة اقالة د. رفعت السعيد رئيس الحزب بسبب مشاركته في الجولة الثانية للانتخابات.

ـ في هذا السياق تدعو (المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان) لجنة الأحزاب بالاعتراف بقرارات المؤتمر العام للحزب ، والوضع الذي نتج عن اجتماعه الطارئ.  والا تتدخل وتسعى لزيادة الأزمة داخل الحزب بتجميده مما سيؤدي إلى خطوات وردود افعال من جانب أطراف النزاع.
ودعا شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة على ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لما يعطيه من دور للجنة الأحزاب والتي يهيمن عليها الحزب الوطني في التدخل في الأحزاب الأخرى من خلال تجميدها أو حلها . وضرورة إصدار قانون ديمقراطي يؤكد على الحق في التنظيم السياسي وحرية تكوين الأحزاب وحقها في ممارسة الديمقراطية الداخلية ، ويعطي الصلاحيات الكاملة لمستويات الحزب المختلفة خاصة جمعياتها العمومية ومؤتمراتها العامة، والتي لا يجوز أن تلغي من اي جهة الا باحكام قضائية . 



 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :