كتبت – أماني موسى
تنفيذًا لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن "خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية" والذي اعتمد من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ (144) في سبتمبر 2015، والتزامًا من جامعة الدول العربية للنهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية، وتعزيز دورهم في بناء السلم وحل النزاعات لضمان المشاركة الفعالة لها في كافة مواقع صنع القرار في أوقات السلم والنزاعات المسلحة.    

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة أعمال المؤتمر الوزاري الأول رفيع المستوى حول "المرأة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية"، وذلك خلال الفترة من 4-5 سبتمبر 2016، فندق ريتز كارلتون النيل- القاهرة، وبالتعاون مع منظمة المرأة العربية، مؤسسة كرامة، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني والمعنيين بقضايا المرأة.  

يفتتح أعمال المؤتمر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وسعادة الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، والسيد يانيك جليمارك، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسفيرة ميرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، و السيدة زينب بانجورا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، و الدكتورة خولة مطر، نائبة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والسفير تاكيهيرو كاجوا، سفير اليابان بالقاهرة بمشاركة معالي السادة السيدات والسادة الوزراء وممثلي الآليات المعنية بقضايا المرأة في المنطقة العربية، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة العربية، وعدد من الأكاديميين والحقوقيين والشخصيات العامة التي لها دور ملموس في قضايا وتشريعات المرأة في المنطقة العربية.  

وتهدف جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من عقد المؤتمر إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بحماية المرأة علي المستوي الوطني في الدول الأعضاء لضمان توفير الحماية للنساء والفتيات وتعزيز دورهم في الوصول إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، والعمل علي بناء القدرات وتوفير الحماية القانونية من خلال تطوير التشريعات علي المستوي الوطني في الدول الأعضاء.