من العهد العمري لقانون بناء الكنائس

"المُعاهَدُ الذي أُعْطِيَ عهْدًا يَأمَنُ به عَلَى مالِه وعرضه ودِيِنهِ"

 يقول المفكر الاسلامي د احمد صبحي منصور :" 

• (لو لم يرض عمر بن الخطاب بفرض الجزية عليهم لكانوا ـ اي المسيحيون ـ على قدم المساواة مع العرب , ولكن أن يفرض عمر ثم عثمان الجزية على رءوس الأمم الأخرى , فالمعنى أنهم عنصر أقل شأن ومواطنون من الدرجة الثانية , وكانت تلك البداية لمصطلح أهل الذمة واضطهادهم .. ثم سار الأمويون على طريق التصعيد في الاضطهاد للأقباط في مصر , وللموالي في العراق .   وبينما دخل مصطلح " الموالي " إلى متحف التاريخ بعد أن تمتع أبناء الفرس والعراق بحقوقهم في الدولة العباسية التي أسهموا في تأسيسها , فإن مصطلح أهل الذمة بقى مستعملا وصمة عار على كل من تمسك بدينه من أبناء الشعوب غير العربية , وكان المسيحيون العرب بمنجاة من هذا المصطلح وأثاره الجانبية لأنهم عرب , أما المسيحيون في الشام والعراق ومصر فقد حملوا ذلك الوصف على كاهلهم , وقاسوا تحته أوزار الاضطهاد العنصري ثم الاضطهاد الديني بعده . وتم تقنين تلك النظرة الاستعلائية المخالفة للقرآن الكريم في كتب الفقه فيما يخص التعامل مع أهل الملل الأخرى غير الإسلامية , وأحدثوا لها كيانا تشريعيا من أحاديث مفتراه نسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام تبيح اضطهاد أهل الكتاب والاستعلاء عليهم)

وكان حال المسيحيين المصريين من اتعس واحط الاحوال ، وكان للحكم العثماني احكام مثل حرمان غير المسلمين من ركوب الخيل ، وعدم لبس ثياب ملونة، وصوم رمضان والسير يسار الطريق ، وعدم تسمية اولادهم الا بأسماء معينة ، واجبارهم علي ارتداء صليب حديد كبيرعلي الرقبة وكان يترك اثرا في الرقبة ومن ثم سمي المسيحيين "عضمة زرقاء"

 

لكن محمد علي باشا اسقط كل تلك الاحكام 1805، وسمح لهم ببناء الكنائس ، وحمل السلاح والانخراط في الجيش ، وعينهم في رتب بالجيش ، ومديريين لمديريات (اي محافظين) ونظار (اي وزراء)، وقام محمد سعيد باشا 1855 بالغاء الجزية عن المسيحيين والتي فرضت عليهم من 641م بعد دخول عمرو بن العاص مصر،ومن ثم كانت مصر رائدة .. وتلاها الاصلاح العثمانلي .. وفي عام 1856 قام السلطان العثماني عبد المجيد بعمل اصلاحات سميت الخط الهمايوني:

 

1ـ المساواة بين كل مواطنين الدولة العثمانية في الحقوق والواجبات .

2ينتخب بطاركة (رؤساء) الكنائس من كل الملل وتكون فترة انتخابهم حتى مماتهم ولا يحق لاحد نزع سلطة البابا إلا من كنيسته على وجوب ابلاغ (ابلاغ فقط وليس لاخذالموافقة)

3ـ السلطان شخصيا وفقط له الحق في ترخيص بناء وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المسلمين.

4ـ اعفاء الكنائس من الضرائب والمصروفات .

5ـ تشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة (كهنة أو رهبان) ورجال من خارج الكنيسة (مسيحين غير الرهبان والكهنة) لإدارة شئون الملة والمعروف باسم المجلس الملي  مثل المجلس الملى القبطي الارثوذكسى والمجلس الملى الكاثوليكى، الخ

6ـ عدم اجبار اي شخص علي ترك دينة .

 

7ـ محو كل الالفاظ التي تمس فئة من الناس مثل الدين او الملة .

1. 8ـ يكون التعيين في مناصب الدولة المدنية والعسكرية للكفاءة بدون تمييز في الدين.

9ـ الزام كل المواطنين بالخدمة العسكرية .

10ـ تكون الدعاوي القضائية بين المسيحيين والمسلمين في دواوين خاصة 

 

(محاكم) خاصة يرأسها قضاة من الطرفين .

 

لكن كل من الاسرة العلوية والاصلاح العثمانلي "الهاميوني" لم يستطيعا ان يتخطيا عقبة "الذمية" في بناء الكنائس وكانت كلمة السر رقم (10) فالهعد العمري ذكر عشرة شروط ، والخط الهمايوني ذكر ايضا عشرة شروط لبناء الكنائس ، والعزبي باشا 1934ذكر ايضا عشرة شروط ، وحتي القانون الاخير لبناء الكنائس 2016 عشرة مواد ؟!!!!

 

سقطت الجزية واقتربت المواطنة والمساواة ولكن بقت النظرة الذمية في بناء الكنائس من عمر ابن الخطاب 15 5جرية للخليفة عبد المجيد 1856ميلادية الي العزبي باشا 1934 م واخير دمجدي العجاتي 2016 .. تري لماذا ؟

 

نراجع مرة اخري حديث د احمد صبحي منصور :

(لو لم يرض عمر بن الخطاب بفرض الجزية عليهم لكانوا ـ اي المسيحيون ـ على قدم المساواة مع العرب , ولكن أن يفرض عمر ثم عثمان الجزية على رءوس الأمم الأخرى , فالمعنى أنهم عنصر أقل شأن ومواطنون من الدرجة الثانية , وكانت تلك البداية لمصطلح أهل الذمة واضطهادهم)

لان جميع من ارادوا اصلاح ذلك لم يستطيعوا ان يتخطوا الخلفاء الراشدين ، (مثل اقوال الرسل في المسيحية) ويضيف د منصور :

(وتم تقنين تلك النظرة الاستعلائية المخالفة للقرآن الكريم في كتب الفقه فيما يخص التعامل مع أهل الملل الأخرى غير الإسلامية , وأحدثوا لها كيانا تشريعيا من أحاديث مفتراه نسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام تبيح اضطهاد أهل الكتاب والاستعلاء عليهم)

 

الاخطر ان القانون الجديد سوف يرسخ للاسف تلك الثقافة .