قال النائب د. عماد جاد، أن المادة الخامسة من قانون بناء الكنائس نصت على التزام المحافظ بإصدار الترخيص ببناء الكنيسة في غضون أربعة أشهر، وإذا لم يرد في غضون هذه الفترة فالعرف يقول بأنه يعتبر موافقًا، وإذا رفض لابد أن يكون الرفض مسببًا، أي يذكر سبب الرفض، والاعتبارات الأمنية ليست من بين أسباب الرفض والسبب لابد أن يكون موضوعيًا، وأوضح جاد في مقاله بجريدة الوطن، أن الرفض هنا سوف يدور ما بين عدد المسيحيين في المنطقة ومدى حاجة المنطقة إلى وجود كنيسة!

 

وتابع جاد في مقاله، أن من بين المواد التي أثارت جدلاً شديدًا هي المادة السابعة التي تنص على مراعاة شئون الأمن قومي والدفاع عن البلاد عند بناء الكنائس.

كما نصت المادة العاشرة على ترخيص الكنائس القائمة التي تمارس فيها العبادات وقت صدور القانون وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، وهنا رفض النواب الأقباط باعتبار  أن هذا  القانون لا ينطبق على الريف والمدن، فهو يتعامل مع المدن والأراضي الواقعة في كردون المدينة، ومن ثم فهذا القانون وفق هذا النص لا يسمح بترخيص الكنائس الموجودة في الريف والقرى والمبنية على الأراضي الزراعية.

 

وأضيفت فقرة عليها تقول أنه يسرى استثناء من وزير الزراعة على الكنائس المقامة على الأراضي الزراعية أسوة بغيرها من المرافق العامة كالمساجد والمستشفيات والمدارس.

 

وأختتم جاد قائلاً: القانون بكل ما فيه من عيوب وعورات فهو أكثر تقدمًا من الواقع القائم في البلاد وأعلى مما تسمح به الثقافة المتشددة المنتشرة اليوم في بلادنا، فهو خطوة متقدمة ويتبقى متابعة التطبيق من ناحية ونشر ثقافة المواطنة والتعايش من ناحية ثانية والتي بمقدورها وحدها تمرير قانون إنساني يخص بناء وصيانة دور العبادة.