كتب - نعيم يوسف
أعلنت "مصريون ضد التمييز الديني"، التي يترأسها الدكتور منير مجاهد، اليوم الجمعة عن البدء في حملة لجمع التوقيعات الرافضة لقانون بناء الكنائس، تمهيدًا لإرسالها لرئيس الجمهورية كوسيلة أخيرة لوقف التصديق عليه.

ووصف الدكتور منير مجاهد في رسالة له، طلب التوقيع عليه القانون بـ"المعيب"، لافتا إلى أنه "ابتعد عن مبتغاه" في تحقيق الاستحقاق الدستوري بحرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

وقالت المجموعة في رسالتها للرئيس:  إن "القانون بصياغته الحالية، هو إعادة إنتاج للأمر الواقع والخاضع لهيمنة نصوص قانونية بالية تنتمي للقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين مثل الخط الهمايوني وشروط العزبي باشا، بما يتضمناه من شروط قاسية ومعوقات أمام بناء الكنائس".

وأضافت: "لذلك نطلبكم بمراجعة الأمر برمته قبل أن يصدر قانون يؤسس للتمييز وعدم المواطنة ويعرقل "ما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

الجدير بالذكر أن القانون الجديد حظي بموافقة الحكومة والكنائس الثلاثة، وقد وصفه الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بأنه "جاء ليضمد جراحات استمرت طويلا من أجل الاستقرار والمواطنة".