خاص - الأقباط متحدون
قال الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أنهم صوتوا بالرفض على قانون بناء الكنائس، مشددًا على ضرورة الالتزام بأن يكون التقييم قيد يد لجنة بمجلس الوزراء وليس المحافظ.

ولفت "خليل" في حوار مع صحيفة التحرير الإخباري إلى أن "حزب النور يختلف في تنظيم هذا الحق، والواقع سيثبت صحة اعتراضه أو ينكره.. نتمنى أن ينطلق الوطن إلى الأمام،  ولا تحدث أي مشاكل".

وتابع: نحن صوّتنا بالرفض، ولا أحد يختلف على الحق، وما نريد توضيحه أن الحزب يختلف في رؤيته لتنظيم هذا الحق، هناك بعض الأسئلة التي لم يجيبنا أحد عليها، منها إخراج الأديرة من القانون، وعدم الالتزام بالنسب العالمية التي يتفق عليها الجميع، لماذا يتم مخالفتها".

ووصف خليل القانون بأنه "لا يناسب الواقع"، مشيرا إلى أن "يبدو أن السياسة هي إصدار قوانين من أجل أن تكون موجودة لا أكثر، والناس تصفق، هذا غير مقبول، ولا يصح، لأننا نتحدث عن مشاكل وطن".