قال المحامي طارق محمود، إنه تقدم ببلاغ ضد النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، بسبب ما وصفه بالإساءة لرجال مصر، مؤكدًا أنه لا ينبغي صدور تلك الإساءة من نائب بالبرلمان ولا من أي شخص وأنه بهذه التصريحات أهان الشعب المصري بالكامل.

وأضاف محمود، في لاغه، أنه لا يجوز بعد ذلك التطاول استمرار ذلك النائب في البرلمان بعد تلك الإساءة البالغة، التي تمس كرامة كل مواطن مصري.

وطالب في البلاغ، بالتحقيق معه في تلك الواقعة بعد أن ارتكب جريمة سب وقذف بحق الشعب المصري، مؤكدا أن الدستور يجيز للنائب العام التحقيق معه دون رفع الحصانة بنص المادة 113 من الدستور المصري باعتباره متلبس بارتكاب تلك الجريمة بعد تصريحاته على الملئ إلى الرأي العام.

وتابع: "لا أحد فوق القانون وأن من يخطئ في حق الشعب المصري سينال عقابه وستتم مسائلته مهما كان موقعه أو وظيفته وأن تلك الواقعة لن تمر دون محاسبة وأعتبرها محمود بأنها سقطة أخلاقية لا يجوز صدورها عن نائب من المفترض انه يدافع عن الشعب المصري ولا يقدم له الإهانات".

وكان النائب البرلماني إلهامي عجينة، أعرب عن تأييده لختان الإناث بشدة، وذلك بحجة أن غالبية الرجال المصريين مصابين بضعف جنسي.