قال د. أشرف العربي، وزير التخطيط، أن قانون القيمة المضافة يعد إصلاحًا حقيقيًا في منظومة الضرائب، وأنه يوجد نحو 150 دولة على مستوى العالم تسير في هذا الاتجاه، مؤكدًا على أن مصر تعمل وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ما يساهم في الشعور بالطمأنينة لأي مستثمر، ويبعث علي استقرار السياسيات الضريبة والنقدية.

 

وأوضح العربي أن الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة ضرورية ولا غنى عنها، فالهيئات تقوم حاليا بتسعير الخدمة والبيع بسعر تكلفتها عقب الخسائر التي حققتها خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف العربي أن معدلات التضخم في مصر كانت تتعدى 10 % دون وجود أي إصلاحات، مشيرًا إلى أن الأثر التضخمي يحدث مرة واحدة.

 

وأوضح أن نسبة الفقر ارتفعت من 26 % إلى 27.8 % ، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم اتخاذ تلك الإجراءات الإصلاحية كانت النسبة سترتفع إلى 33 %.

 

وأشار إلى وجوب تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وحماية الفقراء، من خلال فكرة الدعم النقدي المشروط وغير المشروط ومعاشات الضمان الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا عمل برنامج خاص بالأمان الاجتماعي للفئات الأفقر التي تحاول الدولة أن توفر لها مسكن والقضاء على العشوائيات.