أرسل أحدهم سؤالاً إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر الفيسبوك، يقول فيه،هل حج أو عمرة المرافق -المكلف من الجمعيات الخيرية بخدمة أعضائها أثناء الحج والعمرة- من نفقات الجمعية جائز شرعًا؟ وهل يجوز للجمعية أن تتحمل نفقات المرافقين جميعًا دون مخالفة شرعية؟ وهل الدعم الذي تقدمه الجمعية لأعضائها جائز شرعًا؟

 

وأجابت الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية تحض على كل عمل من شأنه أن يقرب العبد إلى ربه، ويتعاون على الخير مع أخيه المسلم؛ ويقول الرسول "ص" «وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رواه ابن حبان، وبناءً عليه: فإذا تطوعت الجمعية المذكورة بنفقات الحج أو العمرة للمرافقين مع البعثة التي تنظمها لأداء الفريضة، أو كانت هذه النفقات للمرافقين نظير عملهم فيها فلا بأس بذلك، ويكون حج المُرافق أو عمرته صحيحة متى قام بأداء مناسك الحج أو العمرة، وتكون هذه النفقات التي تتحملها الجمعية عنه نظير عمل أو هبة منها، ولا مانع من ذلك شرعًا.

 

وأضافت إن ما تقوم به الجمعية المذكورة من تيسير الحج وتحملها نفقات المكلفين عن طريقها بخدمة الأعضاء أمر محمود وليس به ما يعارض أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تحملها نفقات الحج عنهم أمر محمود شرعًا ما دام تم بطريقة تتوافر فيها العدالة والمساواة بين الأعضاء.