أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان لها اليوم "تعجل البرلمان في مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس والاتجاه إلى تمريره رغم تعدد التحفظات على كثير من بنوده".

 

واستنكر البيان "عدم طرح القانون للحوار المجتمعي وتجاهل دور المجتمع المدني والمعنيين بالأمر وقصر المناقشات الخاصة بالقانون على مسؤولي الكنائس وممثلي الحكومة، مما يمثل عصفًا بالقواعد الديمقراطية وتقويضًا لحق المواطنين في المشاركة في صناعة التشريعات التي ستنظم حياتهم".

 

وأبدى إبراهيم استغرابه من التحجج بموافقة الكنائس على مشروع القانون لعدم الاعتراض عليه أو تعديله، قائلًا أنه "من المفترض أن المجلس هو من يقر القانون وليست الكنائس".