د. مينا ملاك عازر
من الشعب المصري للبرلمان المصري، كتر خيرك لم يكن ينقصنا إلا موافقتكم على ضريبة القيمة المضافة، هكذا هو لسان حال الشعب المصري الرازح تحت نير غلاء الأسعار وبلاء الحكومات وخيبة البرلمانات منذ أول برلمان لمصر اللهم إلا استثناءات بسيطة في المنتصف كان البرلمان حينها يعبر عن اختيار شعبي صادق، وانتهاءً ببرلمان الجهة السيادية إياها مهندسة ائتلاف دعم الحكومة المسمى إعلامياً ائتلاف دعم مصر، والذي يظن أعضاءه أن دعم مصر لا يتم إلا من جيوب شعب مصر وليس من عمل مسؤوليها ولا اجتهاد برلمانيها.

 

أيها السادة مصر لا تحتاج دعم مادي بقدر ما تحتاج لدعم عملي، ما تسلفشي مصر ولا تستلفشي عشانها ولذا لم يكن الحل في نظر ممثلو الشعب أمام رغبة حكومة الجباية الفاشلة إلا أن يقبلوا بضريبة جديدة.

 

وتقول الأسطورة عن الضرائب في مصر، أن مصر فرضت ضريبة المبيعات فباعت مصر شركات القطاع العام بدون ضريبة مبيعات، ولم يقم الاقتصاد من عثرته، وها هي الآن تفرض ضريبة القيمة المضافة فلم ولن يضاف للاقتصاد المصري أي قيمة اللهم إلا قلة  القيمة والمزيد من الأعباء المضافة على الشعب المصري وفي هذه الحالة أود أن ألفت انتباه الحكومة أنكم وأنتم تضيفوا القيمة تقللوا من قيمة مجهوداتكم التي تزعموا بذلها لصالح رفاهية شعب مصر.

 

والفجوة تتمثل بين الشعب والحكومة في أن الحكومة التي يقبض وزرائها أكثر من ثلاثين الف جنيه شهرياً لن يحسوا بالشعب الذي يتفاوض على زيادة الحد الأدنى من دخله لمستوى يقترب من الف ومئتين جنيه، وتزداد الفجوة بين البرلمانيين الموجهين من الجهة السيادية إياها المدعومين من بدلات الانتقال وبدل ما تزهق وغيره وبين الشعب المصري الذي لا يجد جهة سيادية تشعر به وبمعاناته الشهرية من جراء ارتفاع الأسعار وانخفاض الجنيه، وارتفاع اسعار الخدمات وتناقص السلع.

 

أخيراً صديقي القارئ، الحكومة التي تتواطء مع البرلمان والبرلمان الذي يمالئ الحكومة كله على حساب الشعب، لن يستمرا طويلاً لأن نفس المصريين للأسف أصبح قصير ولن يتوقفوا عن الدعاء عليهم البرلمان والحكومة والجهة إللي وراءهما.

 

المختصر المفيد لما يكون الاختلاف بين البرلمان والحكومة على قيمة القيمة المضافة، والفرق بينهما واحد بالمئة يبقى مافيش فايدة، وما حدش بيحس بما فعله ارتفاع سعر الدولار الذي حدث بفعل سياسات رعناء من الحكومة، وافق عليها البرلمان، ولم يدرك أحد بتأثير ذلك على الشعب المصري.