كتبت: تريزة سمير
أعلن حزب الوفد أنه سينظِّم ندوة بحضور فقهاء وخبراء القانون والدستور؛ لبحث سبل ملاحقة مجلس الشعب المنتخَب قضائيًا، وإثبات بطلانه، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين المواطنين- بجميع فئاتهم- إلى إعلان غضبهم ورفضهم للبرلمان الحالي، الذي وصفته بـ"مزوَّر"، وشدَّدت على ضرورة ملاحقته بجميع الوسائل والطرق السلمية والقانونية والإعلامية والجماهيرية داخليًا وخارجيًا، حسبما ورد بجريدة المصري اليوم.
ومن جانبه، تحدّث "منير فخري عبد النور"- سكرتير عام حزب الوفد- عن أهم أهداف الندوة، والتي من خلالها سوف يتم تحديد الأساليب التي علي أساسها سوف يدعون لإبطال مجلس الشعب بالاجراءات القانونية والقضائية التي يمكن الأخذ بها. مؤكِّدًا على دور خبراء القانون والدستور، وموضحًا أن هناك الكثير من الأحكام القضائية التي يمكن من خلالها إبطال مجلس الشعب، بالإضافة إلى الشئون والأمور القانونية التي لا يعرفها الكثيرون. ومن خلال الندوة تتحدد الطريقة المُثلى لمواجهة هذا البرلمان الذي لا يعكس مطلقًا إرادة الشعب بل إرادة الحزب الحاكم، على حد قوله.
وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" تعقيبًا على هذا الخبر، أيّد "سعيد عبد الحافظ"- المدير التنفيذي لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان- هذه الخطوة التي تُحسب لحزب الوفد. مشيرًا إلى أن هذه الندوة، هي محاولة لكشف بطلان البرلمان الحالي، وعلى كافة الأحزاب المصرية أن تنتهج نفس نهج الوفد، وتتكاتف معًا لإثبات بطلان مجلس الشعب.
وأوضح "عبد الحافظ" أن خطوة الوفد أهم كثيرًا من فكرة البرلمان الموازي التي تدعو إليها القوى السياسية، مؤكدًا أن المعركة الرئيسية في الفترة القادمة يجب أن تكون إبطال عضوية النواب الذين نجحوا بالتزوير، وكشف تدخلات الحزب الوطني في الانتخابات واختيار مرشحية. مشيرًا إلى صعوبة قيام البرلمان الموازي بتقديم تشريعات أو بمراقبة أداء الحكومة.
