خلال ساعتين فقط وافق أعضاء مجلس النواب المصري أمس الأحد في الجلسة العامة، على تطبيق القانون المثير للجدل "القيمة المضافة"، وهناك توقعات بتطبيقه بداية من أكتوبر المقبل. 

 

ضريبة "القيمة المضافة"، هو قانون يتم تطبيق الضريبة فيه بطريقة مركبة تُفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، حيث تستهدف الحكومة من تطبيقه نحو 20 مليار جنيه.          

 

وافق المجلس على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 في المائة، على أن تزيد النسبة إلى 14 في المئة بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018، كما قرر تحديد غرامة التهرب الضريبي على ألا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه بدلا من 10 الاف إلى 100 ألف جنيه.

 

علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على موافقة البرلمان على القانون، قائلًا إن عجلة الإصلاح الاقتصادي تتقدم، وأن المجلس يدافع عن محدودي الدخل وقد نجح في انتزاع قائمة السلع المعفاة من هذه الضريبة من الحكومة المصرية، وهو ما يُعد "انتصارًا للإرادة الشعبية". 

 

أثارت المادة "68" من القانون، الخاصة بمعاقبة المتهربين من الضريبة، جدلًا في مناقشات المجلس، حيث وصفها النائب "عبدالمنعم العليمي"، بأنها يشوبها عدم الدستورية والتدخل في شؤون القضاء، مطالبًا بحذفها، الأمر الذي رد عليه "عبدالعال" قائلًا: إنها "بعيدة تمامًا عن الشبهة الدستورية". 

 

ممثل وزارة المالية، عمر المنير، دافع عن هذه المادة أمام البرلمان، وقال إنها لا تتدخل في شؤون السلطة القضائية كما قال "العليمي". 

 

أما النائب عصام القاضي، فقد دافع أيضًا عن القانون، مشددًا على أن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة للقانون، نظرًا لأنه يعاني من وعكة صحية، وعلى المصريين أن يتحملوا الآثار السلبية للقانون، لافتًا إلى أن حصيلته تُقدر بـ140 مليار جنية ستساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة.

 

يدافع ياسر عمر، عضو مجلس النواب عن الضريبة، مشيرًا إلى أن القانون به بند ينص على منح مستخدمي الفاتورة بشكل مستمر هدايا، سواء كانت سيارات أو أجهزة كهربائية تشجيعا من الدولة لمستخدمي الفاتور، موضحًا أن القانون سيوفر للدولة 20 مليار جنية، لأنه سيدخل فئات جديدة من الفئات التي تتهرب من الضرائب، مثل مصانع ومحلات "بير السلم". 

 

من جانبه قال عضو مجلس النواب هيثم الحريري، إن القانون يحمل المواطن المصري فوق طاقته لافتًا إلى أن الحكومة بتشوف بعين واحدة، وتضع يدها في جيوب الفقراء كي تحل أزماتها المالية ولا تنظر لجيوب الأغنياء.