قررت المحكمة الفيدرالية العليا بسويسرا، قبول طعن اللجنة القومية المصرية، على حكم تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك ، وعائلته، وبعض المسئولين المصريين السابقين، وكذلك بعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم التجميد. 

 

وشددت المحكمة في بيان لها -حسب موقع صحيفة المصري اليوم- على أنه سيتم استئناف اللجنة مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسري. 

وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، رئيس اللجنة إن سلطات التحقيق السويسرية سبق أن قررت حفظ التحقيقات، فطعنت اللجنة على هذا القرار وتم قبول الطعن.ش