نشرت صحيفة الوطن، تفاصيل لقاء وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مع وفد الكنيسة الإثيوبية في إطار المناقشات التي جمعتهما للتفاوض بشأن أزمة دير السلطان، حيث شدد الوفد المصري على ضرورة حل شامل لمشكلة ترميم دير السلطان، وملكيته وحيازته. 

 

من جانبه قال الوفد الإثيوبي في المفاوضات التي تمت فى بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس، إنه يجب التركيز على حل مشكلة ترميم الدير وإرجاء حل أزمة الملكية والحيازة، مشيرًا إلى أن المماطلة في هذا الأمر قد يعطي سببًا للحكومة الإسرائيلية لإتمام الترميم دون موافقة أحد، ولن تستطيع أية جهة بما فيها الحكومة المصرية التدخل لإيقاف الترميم حتى يوجد حل عادل وشامل، ولا يفضل أن تصل الأمور إلى هذا الحد. 

 

وقال مندوب وزير الداخلية الإسرائيلية، الذي حضر المفاوضات أنه يجب التركيز على أن البنية التحتية لدير السلطان تزداد سوءاً، وأن الحكومة الإسرائيلية ليست طرفاً فى النزاع حول دير السلطان، وأنه يؤيد حلاً بين الكنيستين دون تدخل طرف ثالث. 

 

أما مندوب السفارة المصرية في القدس الذي حضر الجلسة فقد أكد رفضه لتعليق بطريرك الروم الأرثوذكس بأن الحكومة المصرية لن تفيد فى إيقاف الترميم حال تدخل الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ الترميم دون الوصول إلى حل شامل وعادل، مؤكداً أن قضية دير السلطان قضية مصرية، والحكومة لن تقبل أى مساس أو تنازلات عن حق الأقباط فى ملكية وحيازة الدير. 

 

وطالب الوفد المصري القبطي، بـ"أهمية وجود اتفاقية واضحة لحل شامل وعادل ونهائى لهذه القضية، وبذلك يمكن إعطاء الترميم أولوية فى هذه الاتفاقية، وأن الكنيسة القبطية أظهرت حسن نواياها بإيفاد وفد رسمى لإيجاد حل شامل وعادل مع الاستعداد الكامل للتفاوض من أجله".