ننفرد بنشر المواد التى عدلت اليوم فى اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون بناء الكنائس والتى مازال الجدل بشانها مستمر داخل لاوساط القبطية 

وكشف النائب ايهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية عن تعديلا فى صياغة المواد فضلا عن اثبات بعض المفاهيم الغامضة بالقانون بمضبطة الجلسة بحيث يتم العودة لها عند الخلاف حول بعض المواد .

 

وقال الطماوى انه تم تعديل فى صياغة المادة الاولى تم صياغة التعريفات مثل البند 3 بتغير مبنى الخدمات من مبنى تملكه الكنيسة الى مبنى تابع للكنيسة لان ربما يكون مؤجر وهذا سيحدث اشكالية فى اوراق التمليك وهذا التغير شمل كافة البنود من ملكية الى تابع .

 

وايضا من صياغة المادة الخامسة التى تنص بنظر للطلب المقدم خلال اربعة شهور واذا تم رفض الطلب يكون مسبب بحيث تشمل كافة الاجراءات خلال اربعة اشهر وفى حالة عدم الرد يكون الطلب مرفوض ويتم اللجوء للقضاء الادارى .

 

كما تم تغير صياغة المادة 9 التى تنص يعتبرً مرخصاً كل مبني يستخدم كملحق كنييسة أو مبني خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص " وجاء التغير من مملوكا للطائفة الى تابع للطائفة .

 

كما تم ترتيب وضع المواد بحيث تقدمت المادة العاشرة قبل التاسعة

وتابع الطماوى ان المادة السادسة التى تقر باجراء التراخيص وفقا للقانون 119 الخاص بتنظيم البناء رد الوزير مجدى العجاتى ان وضع هذه المادة يقتصر فقط على سلامة الانشاء وقواعد البناء والارتفاع وليس اكثر من ذلك وتم اثبات هذا فى مضبطة الجلسة للعودة لها فى اى خلاف .

 

وبشأن بند المادة الثامنة لذى ين صان  مرخصاً ككنيسة كل مبني مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الانشائية وإقامته وفقاً للإشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة تم تفسير الدفاع عن الدولة بان لا يكون المبنى قريب من منطقة عسكرية او شروط الارتفاع بالقرب من المطارات وما يتعلق بهذه الامور وتم اثبات ذلك فى المضبطة.

 

وحول سؤاله بشأن تقنين الكنائس القائمة اذا ما ثبت عدم سلامتها الانشائية ماذا عن الموقف قال الطماوى ان اللجنة المختصة التى ستنظر موقف الكنائس القائمة اذا ما ثبت وجود خلل نشائى  ستطالب بضبط الاعمال الانشائية وبعد ذلك يعترف به .

 

وحول رفض المادة الثانية من القانون قال الطماوى مازال امامنا الوقت لتعديل او الغاء الماده فى مناقشات اللجنة العامة وان الوزير العجاتى دافع عن المادة بانه لن يكون هناك قيد على بناء الكنائس بنسبة السكان وان هذا الامر تنظيمى ولكن رغم جمع توقيعات لالغاء المادة ولكن تصويت الاعضاء لم يقف بجانب طالبهم بالإلغاء.