اكدت الدكتوره نادية هنرى عضوة مجلس النواب ، ان قانون بناء الكنائس به العديد من النصوص الغير مرضية والتى تمثل زيادة المعوقات ضد الاقباط فى ممارسة حقوقهم  وانهم لن يتحملوا مسئولية هذا القانون الذي يعد اول قانون لتقسيم مصر .

 

وانتقدت هنرى ممثلوا الكنائس الذين قاموا التوقيع على هذا القانون وهو ما اعاق عملهم داخل البرلمان وان اى اعتراض يقال الكنيسة موافقة واكدت نحترم تقديمهم مقترحات ولكن لا يجب ان يمنعوا النواب والمواطنين للمشاركة فى قانون ستتحمله الاجيال القادمة من ابنائهم 

 

واكدت ان القانون مجحف ويرسخ تمييز دينى واضح ضد الاقباط وحملت هنرى النواب فى اللجان المشاركين بمناقشة القانون المسئولية على تمرير هذه المواد الخطيرة التى ستكون اسوأ من الوضع الحالى .