قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى مصر، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% فى أول أكتوبر، بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال 2016-2017.

وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة التى تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14 % ومجلس النواب الذى طالب كثيرون فيه بأن تكون 12%. وجرى تمرير النسبة فى النهاية أمس عند 13% فى 2016-2017 على أن تزيد إلى 14% فى 2017-2018.

وأضاف "المنير" في تصريحات صحفية، "قابلنا كل الأطراف فى ظروف صعبة وسنحاول قدر الإمكان تمرير القانون (ضريبة القيمة المضافة) بأقل قدر من الخسائر من مجلس النواب.

وأكد، "أتوقع أن يدخل القانون حيز التطبيق فى أكتوبر المقبل بعد مروره بمراحله القانونية بداية من إعادة صياغته، ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، ثم إعادته لمجلس الوزراء، ثم رئاسة الجمهورية لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية."

وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وتوقع المنير انخفاض حصيلة ضريبة "بين 13 و14 مليار جنيه عما كان مستهدفا قبل مناقشة القانون فى مجلس النواب، بسبب خفض سعر الضريبة إلى 13%، وانتهاء الربع الأول من السنة المالية دون التطبيق ولذا نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 مليار جنيه خلال 2016-2017."

وتسعى الحكومة لإقرار الضريبة فى إطار برنامج إصلاح اقتصادى سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض، أبرزها قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وأضاف المنير لرويترز "تطبيق ضريبة القيمة المضافة غير مرتبط بصدور اللائحة التنفيذية للقانون التى من المنتظر أن تصدر خلال شهر من إقراره. القانون سيطبق فور نشره بالجريدة الرسمية."

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب اليوم المواد المتعلقة بالإعفاءات وسلع الجدول التى تخضع لسعر ضريبة أقل من السعر العام، مراعاة لظروف اقتصادية واجتماعية أو بسعر أعلى لتحقيق الحصيلة.