قال د. ميشيل فهمي، الكاتب والمحلل السياسي، أنه في أعقاب الثورة التآمرية الكُبري التي حدثت بمصر المحروسة في ٢٥ يناير ٢٠١١، ضُربِتّ مصر بالفوضى والتدمير والحرق والتخريب طِبقًا للمُخَططّ المرْسوم لذلك، وكان وراء هذا بالإضافة الي جماعة الإخوان المسلمين، كتيبة من الخيانة والعِمالة من فئات المجتمع المصري ضٓمٓتّ سياسيين وحقوقيين وإعلاميين وصحافيين ومشاهير من فنانين ، لتعاونهم مع جهات إستخباراتية أجنبية ، وسفارات ، وجمعيات مجتمع مدني وحقوقي أجنبية ، وتلقيهم تمويلا مُقَابِل معلومات وتنفيذ مُخططات تآمرية.

 

 

وتابع فهمي عبر تدوينة على حسابه الشخصي بالفيسبوك، أنه كلما إستمر تحقيق النيابة في القضية إتسع مجال وارتفع عدد المتهمين، فتضاف إلى قوائم الإتهامات عشرات بل مئات من الشخصيات المتهمة ، واستمرت التحقيقات وتٓفٓجرتّ المفاجآت الْتي أذهلت المُحققين قبل الشياطين ، واستمعت النيابة الي أقوال من أعضاء المجلس العسكري الأعلي السابق والحالي ، ومن مديري المخابرات العامة والحربية السابقين والحاليين، وللعجب العُجٓاب وقُربّ إسْتِكْمال التحقيقات الهامة والخطيرة، أن أصدر النائب العام الراحل هشام بركات قرارًا في يونيو بحظر النشر في القضية، ليتم اغتياله ثاني يوم إصدار القرار.

وأشار فهمي إلى أنه في أوائل مارس ٢٠١٦ صرح المستشار أحمد الزند وزير العدل آنذاك، أن تحقيقات النيابة في القضية كادت أن تنتهي ، وستعلن نتائج التحقيقات للشعب ، وسيُقدم جميع الذين شملتهم قوائم الإتهام الي المحاكمة بدون إستثناء وفي منتصف نفس الشهر تمت إقالة الزند على خلفية ما وصفه بـ "التلكيكة".

 

وأختتم فهمي متساءلاً: لماذا منذ ذلك الحين تم التعتيم والتكتم الغريب المُريب من كافة المسؤلين بالنيابة ووزارة العدل ومجلس البرلمان المصري وكافة أجهزة الدولة المصرية؟