كتب: عماد نصيف
أكّد "صفوت الشريف"- الأمين العام للحزب الوطني- خلال اجتماع هيئة مكتب أمانة الحزب، أن تكليفات الرئيس "مبارك" في خطابه أمام الهيئة البرلمانية للحزب، تمثِّل الإطار العام لسياسات الحزب وحكومته، وأساسًا لأولويات الأجندة التشريعية التي يناقشها مجلس الشعب. مشيرًا إلي رفض نواب الحزب للمزاعم والتجاوزات التي يرتكبها البعض انتهاكًا للقانون والدستور، وموضحًا أن أعضاء الهيئة البرلمانية أكَّدوا أنهم سيتخذون مواقف واضحة وحاسمة تجاه كل من يخرج عن قيم الشرعية الدستورية.
وأوضح "الشريف" أن نواب "الوطني" سيقدمون صورة جديدة ومتميزة للأداء البرلماني في مجال التشريع والمتابعة والرقابة على الأداء الحكومي، وأن مؤتمر الحزب ينطلق من أن الأغلبية البرلمانية للحزب هي أمانة ومسئولية، وأن أعضاء الهيئة البرلمانية سوف يتحملون تلك الأمانة بكل شرف واقتدار. مضيفًا أن الحزب وحكومته سوف يواصلان الجهد والعمل لإثبات أن ثقة الشعب في محلها، وأن الحزب الوطني سوف يظل دائمًا قريبًا من آمال المواطنين واحتياجاتهم، وأن سياساته دائمًا مع مصالح الأغلبية الشعبية، وتهدف إلي الارتقاء بمستوى معيشة وحياة الناس وتوفير المستقبل الآمن.

ومن جانبه، قال د. "عبد الحليم قنديل"- المنسق العام لحركة "كفاية" تعقيبًا على تصريحات "الشريف": لا عجب أن نسمع هذا الكلام من حزب اعتاد على التزوير. مشيرًا إلى أنهم يكذبون ويصدقون كذبهم، وبالتالي لا عجب أن يتحدَّث "الشريف" عن نواب الحزب الذين وصلوا البرلمان بالتزوير، إنهم سيكونون عند ثقة من اختاروهم. موضحًا أن "الشريف" هو نفسه صاحب المقولة الشهيرة "إننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية "!! في ظل آلاف الاعتقالات السياسية، وسحل القضاة والمعارضين للنظام الحاكم في الشوارع، فضلاً عن التعذيب والقتل في أقسام الشرطة، والتخلص من المواطنين في العبَّارات وتحت الأنقاض وفي القطارات.

وتساءل "قنديل": كيف لمجلس مزوَّر بالكامل أن يكون رقيبًا على أداء الحكومة؟؟!! مشيرًا إلى وجود (1500) حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا ببطلان الانتخابات والطعن على نتائجها. موضحًا أن الحكومة ذاتها خارجة عن القانون، لأنها لا تنفِّذ أحكام

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :