نادر شكرى
ننشر بنود قانون مشروع بناء الكنائس المعدلة التى طالبت بها الكنائس  ، قبل عرضه على مجلس النواب غدا الاحد بعد الموافقه عليه من قبل الطوائف المسيحية والحكومة معا بعد ازمة كادت تنفجر بسبب المسودة القديمة التى لم ترضى الكنائس والاقباط

والمسودة المعدلة تخطت الخلافات والجدل حول بعض المواد التى  تم رفضه بحيث تحتوى المسودة الجديده والنهائية على تعديلات رحبت به الكنائس ، وتبلغ مواد المشروع 10 مواد بعد اضافة مادتين جدد فى المسودة الجديده خاصة بتقنين الكنائس

واهم ما تم تعديله الغاء البند الخاص بعودة المحافظ للجهات المعنية واشكالية وجود سور حول الكنيسة وبند وضع الاديرة بالقانون والبند الذى كان يشترط وجود المبانى الملاحقة بالكنيسة بداخلها بيحث تكون مبانى ملحقه دون تحديد وايضا بند تقنين اوضاع الكنائس القائمة

واضافة لهذه المواد تبقى المواد الاخرى كما هى ومنها المادة الثانية والرابعة

واليكم نصوص مشروع القانون ....
تعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

1- الكنيسة :
مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي.

د- المنارة:
جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والارتفاع المناسب أو التصميم الهندسى.

- ملحق الكنيسة:
مبنى للكنيسة ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

3- مبنى الخدمات:
مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المتغربين والمسنين والمرضى وذوي (الإعاقة).

3- بيت الخلوة:
مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية

مادة (3)
يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

مادة (5)
يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و (4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.

وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

مادة( ٨ )
الكنيسة تعتبر مرخص كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، متى ثبت إقامة الشعائر الدينية به، بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

مادة (9)
ملحق الكنيسة القائم وقت صدور القانون يكون مرخصا، ويشترط أن يكون مملوكا للطائفة وبشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

مادة ( 10)
يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب مرفقا به كشف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

على أن يقوم المحافظ المختص بعرض حالة هذه المباني على لجنة وزارية يصدر تشكيلها وتحديد نظام عملها قرارا من مجلس الوزراء، لتولي دراسة أوضاعها لتقديم التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحسم أي خلاف بشأنها.

ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إصدار ما يلزم من قرارات لتوفيق أوضاع هذه المباني.

ولا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أو ملاحقتها لأي سبب.