وزير التموين «المستقيل» أثار جدلاً آخر حول عدة قضايا، تمثلت فى أزمة السلع والمواد الغذائية وارتفاع أسعار الأرز، ونقاط رغيف الخبز المدعم، نهاية بقضية فساد القمح التى مهدت لاستقالته، حيث كشفت لجنة تقصى الحقائق التى شكَّلها مجلس النواب، عن الأطراف المسئولة مسئولية جنائية وتأديبية ومدنية وسياسية بشأن فساد توريد القمح، وحمَّل التقرير «حنفى» المسئولية عن توريد وإدارة المخزون والطحن وإنتاج رغيف الخبز. وما بين متعاطفين مع «حنفى» من المواطنين الذين وفَّر لهم سلعاً غذائية، ومطالبين من أعضاء مجلس النواب بإقالته وسحب الثقة منه، وإصراره على صحة موقفه، وأن جميع ما ورد فى تقرير اللجنة لا يدينه، وأنه يتحمل ثمن إقامته بشكل كامل من جيبه الخاص، قرر «حنفى» تقديم استقالته أمام مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير أمس، ليتشاور «إسماعيل» مع الرئاسة، ويقرر بعدها قبول الاستقالة، ليصبح ثانى وزير مستقيل فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد صلاح هلال، وزير الزراعة المحبوس على ذمة قضايا تلقى رشوة، وستحسم الأيام المقبلة هل سيحاسب «حنفى» جنائياً على «فساد القمح» أم سيخرج من القضية؟

 

وعلى الصعيد ذاته كشفت مصادر برلمانية عن أنه قبل ساعات من تقديم خالد حنفى، وزير التموين، لاستقالته، تم إرسال نسخة من تقرير لجنة تقصى حقائق القمح، من مكتب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بكل ما يتضمنه من حقائق ومعلومات وأسانيد تفيد بتورط مسئولين بوزارة التموين فى مافيا التلاعب بالقمح، فضلاً عن اطلاع جهات سيادية على التقرير.