الأقباط متحدون - بعد موافقة الكنيسة.. قانون بناء الكنائس في مرمى نيران الحركات القبطية.. والدعوات القضائية تُطارده
أخر تحديث ٠١:٤٨ | الخميس ٢٥ اغسطس ٢٠١٦ | مسري ١٧٣٢ش ١٩ | العدد ٤٠٣١ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

بعد موافقة الكنيسة.. قانون بناء الكنائس في مرمى نيران الحركات القبطية.. والدعوات القضائية تُطارده

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنسيقية المواطنة تقيم دعوى قضائية.. و"القبطية الهولندية" تهدد بالتصعيد القانوني

"شباب ماسبيرو" يرفض القانون.. وأقباط يدعون لإسقاطه بكل الطرق

كتب - نعيم يوسف
عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأربعاء، اجتماعًا طارئًا حضره 105 من أساقفته، تلبية لدعوة البابا تواضروس الثاني، لمناقشة أزمة قانون الكنائس، وبعدها أصدر بيانًا أكد فيه على التوصل لـ"صيغة توافقية" مع ممثلي الحكومة على مشروع القانون، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.

المجمع المقدس شدد في بيانه على أنه "يتفهم" أن السنوات الأولى في تطبيق القانون "ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر، آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع.

هذا، وقد أثارت موافقة الكنيسة على مشروع القانون العديد من ردود الفعل، نعرضها في السطور التالية.

دعوى قضائية ضد قرار العزبي باشا
قررت تنسيقية المواطنة، إقامة دعوة قضائية لإلغاء قرار العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية الصادر عام 1934، وهو المنظم لبناء الكنائس، وذلك عقب التصعيد الضاغط على الكنيسة لإلزامها بقبول مشروع بناء الكنائس المقدم من الحكومة لمجلس النواب، موضحة أن قرار "العزبي" تأسس على مخالفته للدستور والقانون والتي كانت أحد أسباب الاحتقان الطائفي.

"شباب ماسبيرو" يرفض القانون
ورفض عدد كبير من الشباب الأقباط القانون الذي تم اقتراحه، وقاموا بتغيير صورهم إلى صورة "صليب"، كما أعرب اتحاد شباب ماسبيرو، القانون المقترح بسبب كونه "يتعامل مع الأقباط كرعايا وليس مواطنين".

وشدد الاتحاد على أن "الشعب المصري خاصة مسيحييه لن يرضوا ولن يهدا لهم بال إلا بقانون يليق بنضال دماء شهداء الوطن التي أريقت على أعتاب أبواب الكنائس وفي ميادين مصر من أقصاها إلى أقصاها في محاربة ذلك الفكر، ولن نرضى إلا بقانون بلا أي عوار يتفق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية".

تهديد بالتصعيد القانوني
من جانبها أكدت الهيئة القبطية الهولندية في بيان لها على أنها تريد قانونًا للمصريين جميعًا وليس لدور العبادة يقسم الشعب لطوائف، معربة عن رفضها للقانون الحالي، لافتة إلى أنه حال استمرار الدولة بإصدار قانون يهدد الوحدة الوطنية ستتجه للشكل القانونى برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لوقف هذا القانون.

دعوات لجمع توقيعات لرفض القانون
كما دعا عدد من الشباب القبطي إلى تدشين حملة لجمع توقيعات لرفض القانون، ووصفوه بـ"الظالم"، وأنهم لن يقبلوه حتى لو قبلت به طائفة الإكليروس، وأنهم سيفعلون كل ما يستطيعون لإسقاطه.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter